كوبا تدعو لإنهاء الحصار الأمريكي المفروض منذ 60 عامًا بعد خسائر بمليارات الدولارات
ناشد الشعب الكوبي دعم المجتمع الدولي لمشروع القرار الذي سيتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 أكتوبر الجاري، جاء ذلك حسبما أفاد سفير كوبا لدى جمهورية مصر العربية، ألكسندر بييسير، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة بالقاهرة.
وأكد "بييسير"، أن كوبا تقدم للمرة الثانية والثلاثين على التوالي مشروع قرار للجمعية العامة حول ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه أمريكا عليها.
وأوضح السفير الكوبي، أن هذا الحصار يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد التجارة الدولية، إضافة إلى أنه خرقًا خطيرًا لحقوق أمة بأكملها.
ولفت السفير، إلى أن خسائر بلاده الاقتصادية التي تكبدتها على مدى السنة عقود الماضية تجاوزت نحو تريليوني دولار.
فيما بلغت خسائر كوبا عام 2024، وحدها أكثر من 7 مليارات دولار، بزيادة تصل إلى 49% مقارنةً بالفترة السابقة.
وأكمل السفير الكوبي، أن بلاده لا تزال ممنوعة من الاستيراد والتصدير بحرية مع واشنطن، ولا تستطيع أيضًا التعامل بالدولار في المعاملات الدولية أو فتح حسابات به في البنوك، إضافة إلى حرمانها من تلقي الدعم من المؤسسات المالية الدولية.
وبين أن الحصار أثر على تدفق العملات الأجنبية ومنع استيراد المواد الخام والأسمدة والمعدات التكنولوجية والأجهزة، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة لاقتصاد بلاده.
وفي ظل هذا الحصار غير الشرعي، وجه السفير شكره للشعوب والحكومات الحرة التي تدعم كوبا وشعبها في نضالها العادل، معبّرًا عن تقديره الخاص للجمهورية الصديقة، مصر، موجها لها الشكر على موقفها الرافض لهذه الممارسات غير القانونية.
وأكد سفير كوبا، أن بلاده تعتزم عرض مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري الذي تفرضه أمريكا على هافانا، واصفًا الممارسات الأمريكية بأنها غير قانونية وتخالف قواعد القانون الدولي.
إحصائيات صادمة حول تكلفة الحصار
قدم السفير الكوبي إحصائيات مفصلة لتوضيح حجم الخسائر، ومقارنتها باحتياجات كوبا الأساسية:
4 أشهر من الحصار تعادل التمويل اللازم لشراء الحافلات اللازمة لنظام النقل العام في البلاد.
شهرين من الحصار تعادل تكلفة قيمة الوقود اللازم لتلبية الطلب المنتظم على الطاقة، أو إيصال سلة الغذاء العائلية المُحصّنة إلى السكان خلال عام واحد.
بالنسبة للأدوية، فإن الحصار لمدة 16 يومًا يوازي تلبية احتياجات القائمة الوطنية للأدوية الأساسية في البلاد.
تكلفة 12 يومًا من الحصار تكفي التمويل السنوي اللازم لصيانة النظام الوطني لتوليد الكهرباء (حوالي 250 مليون دولار أمريكي، باستثناء تكاليف الوقود).
تكلفة 6 أيام من الحصار توازي قيمة استيراد المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية اللازمة للنظام الصحي الوطني لمدة عام (حوالي 129 مليون دولار أمريكي).
بالقيمة بالساعة، فإن تكلفة 21 ساعة من الحصار تكفي التمويل اللازم لاستبدال الموارد التكنولوجية المتهالكة والقديمة في المؤسسات التعليمية.
تعادل تكلفة 14 ساعة من الحصار تكلفة شراء الأنسولين اللازم لتلبية احتياجات البلاد لمدة عام.
تكلفة ساعتين من الحصار تعادل تكلفة شراء أدوية لعلاج الأمراض النفسية والعصبية وأمراض القلب، إضافة إلى أغذية الأطفال الذين يعانون من نقص وراثي وأمراض الغدد الصماء.
تكلفة 19 دقيقة من الحصار تعادل تكلفة الكراسي المتحركة الكهربائية والتقليدية اللازمة لتلبية احتياجات نظام التعليم الخاص في البلاد.