ريده..《القرية المنسية》أغرقها إهمال المسؤولين.. وحاصرها النواب بالصمت

في قلب صعيد مصر، وتحديدًا بمركز المنيا في محافظة المنيا، ترقد قرية ريده وكأنها خارج حدود الدولة وخارج حسابات التنمية، قرية يعيش أهلها منذ سنوات طويلة تحت وطأة الإهمال الجسيم وغياب أبسط الخدمات، حتى تحولت إلى عنوان حي للتهميش والمعاناة.

فالمياه الجوفية تحاصر البيوت وتهددها بالانهيار، ومشروع الصرف الصحي الذي انتظرته القرية عقودًا لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، تاركًا الشوارع غارقة في المجاري والأمراض، أما مركز الشباب، الذي كان من المفترض أن يكون متنفسًا للشباب والأطفال، فقد أصبح مبنى مهجورًا بلا نشاط، بلا ملعب، بلا أنشطة.

ولم تقف المأساة عند هذا الحد، فالكابلات الأرضية التي سُرقت منذ أكثر من عشر سنوات لم يتم تعويضها، لتعيش القرية في عزلة كاملة بلا تليفون أرضي ولا إنترنت، بينما يتحدث الجميع عن التحول الرقمي والقرية لم تدخل بعد عصر الاتصال.

ورغم هذه الكوارث المتراكمة، يظل نواب البرلمان والمسؤولون في صمت مطبق، لم يقدموا طلب إحاطة واحدًا، ولم يتحركوا لإنقاذ آلاف المواطنين الذين تُهدَّد حياتهم يوميًا. وبينما تنهال الوعود الموسمية في الحملات الانتخابية، يظل الواقع صادمًا: قرية كاملة تم إقصاؤها من خريطة الخدمات والتنمية، تُركت لمصيرها المجهول، ليصبح السؤال الذي يطارد أهلها: إلى متى نظل مواطنين من الدرجة الثانية؟.

الصرف الصحي.. مشروع وُلد ميتًا وعود متكررة منذ سنوات، وأهالي غارقون بين المياه الجوفية والمجاري.

مركز شباب.. الإهمال يغلق الأبواب، ملاعب غير صالحة وأنشطة غائبة.. شاهد على موت الرياضة والثقافة في القرية.

قرية كاملة خارج الخدمة.. لا تليفون أرضي ولا إنترنت، بينما الدولة تتحدث عن الرقمنة والتحول التكنولوجي.

صمت مخزٍ، لا طلبات إحاطة ولا تحركات ميدانية.. والقرية تواجه مصيرها وحدها.

الصحة في خطر.. المياه الجوفية تفتك بالمنازل والأجساد تشقق جدران، أمراض جلدية وصدرية.

الأهالي يسألون: إلى متى يظل التهميش هو نصيبنا من وعود التنمية؟

المياه الجوفية تحاصرهم والأهالي يواجهون الكارثة وحدهم

تعيش قرية ريده التابعة لمركز المنيا - بمحافظة المنيا واحدة من أسوأ الأزمات خلال السنوات الأخيرة، حيث تغرق بيوتها وشوارعها في المياه الجوفية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، مما حولها إلى مستنقع كببر وسط غياب الحلول الجذرية.

أزمة تتفاقم يومًا بعد يوم

بدأت الأزمة منذ عدة سنوات بظهور تجمعات مائية بسيطة في أطراف القرية، لكن الوضع سرعان ما تطور إلى تسرب المياه داخل الشوارع الرئيسية وبين المنازل، حتى وصل الأمر إلى غرق أساسات البيوت وتصدع الجدران. بعض الأسر اضطرت إلى إخلاء منازلها خوفًا من الانهيار، بينما يعيش آخرون بين جدران مهددة بالسقوط في أي لحظة.

معاناة الأهالي

الأهالي أكدوا أن هناك صعوبة في الحركة داخل القرية بسبب تحول الشوارع إلى برك من المياه وتزايد أعداد المنازل المتضررة من تصدع الجدران وانهيار الأرضيات وتلوث المياه وظهور الحشرات وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية، وخسائر مادية للأسر الفقيرة التي لا تستطيع ترميم بيوتها أو الانتقال لمكان آخر.

غياب الحلول الحكومية

رغم تقديم الأهالي شكاوى متكررة إلى الوحدة المحلية ومحافظة المنيا، إلا أن الجهود اقتصرت على حلول وقتية مثل شفط المياه بمعدات بسيطة، لكنها لا تصمد طويلًا أمام ارتفاع منسوب المياه الجوفية. .

ويطالب أهالي ريده بضرورة:

وضع خطة هندسية عاجلة لإنشاء محطات لرفع المياه الجوفية.

سرعة البدء في مشروع الصرف الصحي الذي تأخر كثيراً بحجج واهية لا تتناسب مع حجم الكارثة.

تدخل وزارتي الري والإسكان بشكل مباشر لإنقاذ القرية قبل أن تتحول إلى منطقة غير صالحة للمعيشة.

أزمة المياه الجوفية تهدد حياة السكان وممتلكاتهم، وتكشف الحاجة إلى خطط تنموية عاجلة بدلًا من الاكتفاء بالحلول المؤقتة.

مركز شباب قرية ريده.. الإهمال يقتل أحلام الشباب

في قرية ريده يقف مبنى مركز الشباب كرمزٍ صارخ للإهمال، بعد أن كان يُفترض أن يكون منارة للرياضة والثقافة، ومتنفسًا لأبناء القرية. المبنى الذي تأسس منذ عقود تحول اليوم إلى أطلال مهجورة بلا أنشطة، بلا ملاعب، وبلا أي دور يذكر في خدمة الشباب.

ملعب تحوّل إلى صحراء

الملعب الوحيد التابع للمركز تحول إلى أرض جرداء مليئة بالحفر والأتربة، حيث لا توجد نجيلة، ولا أعمدة إنارة، ولا أسوار تحمي الأطفال من المخاطر. نتيجة لذلك:

توقفت التدريبات الكروية منذ سنوات، وتم حرمان الأطفال من ممارسة الرياضة في بيئة آمنة واضطرار بعض الشباب للذهاب إلى قرى أخرى للعب كرة القدم.

غياب الأنشطة.. موت بطيء للثقافة

منذ أكثر من 10 سنوات، لم يشهد مركز شباب ريده أي نشاط ثقافي أو فني أو حتى اجتماعي:

لا ندوات توعوية، ولا مسابقات فنية أو رحلات، لا مكتبة ولا كتب للشباب، لا برامج للفتيات أو الطفل.

"مبنى بلا روح" هكذا عبر الأهالي عن تحول مركز الشباب من منارة اجتماعية رياضية إلى مكان مهجور بلا روح، ملاعب لا تصلح، أسوار تهدد حياة الشباب، مياه تغرق أرضية النادي، وتهدد المبنى الإداري.

أصوات الأهالي

يقول أحد أولياء الأمور: "ابني عنده 14 سنة، بدل ما يلعب في مركز الشباب ويستفيد، بيقضي وقته على القهوة.. ده بسبب الإهمال"، ويضيف شاب آخر: "ذهبنا لمديرية الشباب والرياضة واشتكونا، والرد كان: مفيش ميزانية.. طيب لحد إمتى؟"

الأضرار المجتمعية

انحراف بعض الشباب نحو سلوكيات سلبية نتيجة غياب النشاط الرياضي.

زيادة وقت الفراغ عند المراهقين والفتيات.

تراجع الوعي الثقافي بين الأجيال الجديدة.

هجرة المواهب الرياضية الصغيرة إلى قرى أو مراكز أخرى.

غياب المسؤولية

بحسب الأهالي، تم رفع عشرات الشكاوى إلى مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بل وتمت وعود سابقة بتطوير مركز الشباب، لكن لم يُنفذ أي منها، الواقع يكشف أن المركز خارج الخدمة تمامًا، رغم أنه يخدم أكثر من ٤٠ ألف نسمة في القرية والنجوع المجاورة.

مطالب عاجلة من الأهالي

ترميم شامل لمبنى المركز وتجهيزه بالكهرباء والإضاءة.

إنشاء ملعب معشب صناعي مزود بإنارة ليلية.

تفعيل الأنشطة الرياضية (كرة القدم، الطائرة، تنس الطاولة…).

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وتوفير مكتبة داخل المركز.

ويختتم الأهالي حديثهم: مركز شباب قرية ريده لم يعد مركزًا للشباب، بل أصبح شاهدًا على الإهمال الحكومي، إنقاذه لا يحتاج وعودًا جديدة، بل يحتاج قرارًا عاجلًا من وزارة الشباب والرياضة وميزانية حقيقية تعيد له دوره الحيوي قبل أن تضيع أجيال كاملة من شباب القرية.

مشروع الصرف الصحي المعطل يحاصر الأهالي بالمياه والأمراض

سنوات من الوعود.. بلا تنفيذ

منذ ما يزيد على 8 سنوات، وُضعت قرية ريده ضمن خطة مشروعات الصرف الصحي. الأهالي استبشروا خيرًا، خاصة أن القرية تعاني منذ عقود من غياب شبكة صرف متكاملة. بالفعل وضع المشروع على خريطة منحة اوروبية وزيارات متبادلة لبعض الجهات، ولكن المشروع مجرد أطلال تذكر السكان بوعود لم تُنفذ، بينما القرى المجاورة تم الانتهاء من مشاريعها وتسليمها وتشغيلها، مما أثار غضب واستياء أهالي ريده الذين يرون أنفسهم ضحايا الإهمال والتمييز.

المعاناة اليومية للأهالي

غياب شبكة صرف صحي حقيقية يعني أن القرية بأكملها تعيش وسط:

طفح مستمر لمياه الصرف بالشوارع.

تلوث بيئي شديد أدى إلى انتشار الروائح الكريهة.

ظهور الحشرات (الناموس – الصراصير – الذباب) بشكل كثيف.

أمراض متزايدة بين الأطفال وكبار السن مثل الحساسية والربو والأمراض الجلدية.

صعوبة التنقل خصوصًا للطلاب وكبار السن في الشوارع الغارقة بالمياه.

يقول أحد الأهالي: "أولادنا بيذهبوا للمدارس وسط برك المجاري، وحياتنا بقت جحيم.. وكل ما نسأل عن المشروع يقولوا لسه "

خطر على المنازل والأراضي

لم يتوقف الأمر عند حدود التلوث فقط، بل تعداه إلى تهديد مباشر لمنازل وأراضي القرية، والذي أدى إلى تسرب المياه أسفل أساسات البيوت مما أدى إلى تشقق الجدران وسقوط بعض المنازل القديمة، وتلف الأراضي الزراعية القريبة من مناطق تجمع المياه، وتراجع إنتاجية المحاصيل.

غياب الرقابة والمحاسبة

الأهالي قدموا عشرات الشكاوى إلى الوحدة المحلية ومجلس مدينة المنيا، وحتى إلى محافظة المنيا، لكن الرد دائمًا: "المشروع ينتظر اعتماد الميزانية".

مطالب الأهالي

لم يعد صبر سكان ريده يحتمل المزيد من المماطلة، وهم يطالبون بـ: توفير حلول عاجلة مؤقتة مثل سيارات شفط دورية وتطهير البيارات لحماية الأهالي من الأمراض لحين بدء المشروع.

ويؤكد الأهالي: أن مشروع الصرف الصحي في قرية ريده أصبح عنوانًا للإهمال والتأخير الحكومي، وحياة آلاف المواطنين أصبحت مهددة بالغرق وسط المجاري والأمراض. إنقاذ القرية لا يحتاج وعودًا جديدة، بل يحتاج قرارًا عاجلًا من وزارة الإسكان ومحافظة المنيا لوضع حد لهذه الأزمة التي تجاوزت حدود المعاناة إلى كارثة بيئية وصحية حقيقية.

تجاهل نواب المنيا لقرية ريده.. وعود انتخابية انتهت بالصمت

في الوقت الذي تنتظر فيه قرية ريده تحركًا جادًا لحل أزماتها المتفاقمة من المياه الجوفية وتأخير مشروع الصرف الصحي والإهمال الجسيم بمركز الشباب، يواجه الأهالي حالة من التجاهل الكامل من نواب البرلمان الذين تعهدوا خلال الانتخابات السابقة بالدفاع عن حقوق القرية، ثم اختفوا تمامًا بعد وصولهم إلى المقاعد.

وعود انتخابية بلا رصيد

خلال الحملات الانتخابية، كانت قرية ريده محطة أساسية لكل المرشحين، حيث امتلأت اللافتات بالوعود:

"إنهاء أزمة الصرف الصحي، وإعادة تشغيل مركز الشباب ومشروعات خدمية وتنموية لأهالي القرية" كلها وعود ذهبت عندما حضر الكرسي.

لكن بعد إعلان النتائج وفوز بعض النواب، لم يزر القرية أي نائب بشكل رسمي لمتابعة الأوضاع أو تقديم حلول، واكتفى البعض بالظهور في المناسبات الاجتماعية دون أي جهد برلماني حقيقي.

الأزمات تتفاقم.. والنواب غائبون

. الصرف الصحي مشروع مع إيقاف التنفيذ: المشروع الذى يوجد على أجندة التنفيذ منذ سنوات، لم يُطرح على أجندة النواب تحت قبة البرلمان رغم خطورته.

. المياه الجوفية: غرق الشوارع وتصدع المنازل دون أي طلبات إحاطة أو استجوابات من النواب للمسؤولين.

. مركز الشباب المهمل: لا أنشطة ولا ملاعب، ولم يتدخل أي نائب لإدراجه ضمن خطة التطوير.

.المطالب الخدمية: من طرق ممهدة، وإنارة كافية، وخدمات صحية، كلها لا تزال حبيسة الإهمال.

أصوات من داخل القرية

أحد كبار السن قال: "النواب عندنا بيفتكرونا وقت الانتخابات بس، وبعدها محدش بيسأل فينا.. كأننا مش على الخريطة"

شاب من القرية أضاف: "كنا فاكرين البرلمان صوتنا.. لكن واضح إن صوتنا اتاخد واتسكت".

مطالب أهالي ريده من نواب المنيا

تقديم طلبات إحاطة عاجلة لوزارات الإسكان والري والشباب بشأن أزمات القرية.

تنظيم زيارات ميدانية معلنة لمتابعة الأوضاع على الأرض.

وضع خطة تنموية واضحة تشمل الصرف الصحي، المياه، الطرق، ومركز الشباب.

التوقف عن الاكتفاء بالظهور الإعلامي والالتزام بواجباتهم التشريعية والرقابية.

شاب القرية أكدوا أن قرية ريده أصبحت نموذجًا حيًا على الفجوة بين وعود النواب قبل الانتخابات وواقع أدائهم بعدها، تجاهل أزمات القرية لا يضر فقط بسكانها، بل يكشف عن أزمة ثقة أعمق بين المواطن وممثليه تحت قبة البرلمان.

قرية ريده بلا تليفون أرضي منذ ١٠ سنوات.. سرقة الكابلات وغياب الاتصالات

قرية ريده تعيش منذ أكثر من 10 سنوات في عزلة رقمية تامة بعد تعرض كابلات التليفون الأرضي الرئيسية للسرقة أكثر من مرة، دون أن يتم تعويضها أو استبدالها حتى اليوم، منذ عام 2015 تقريبًا، انقطعت الخدمة نهائيًا، وتحولت وعود المسؤولين المتكررة بعودتها إلى مجرد تصريحات لا يصدقها أحد.

أسباب الأزمة

السرقات المتكررة للكابلات النحاسية نتيجة غياب الرقابة الأمنية.

عدم تحرك الشركة المصرية للاتصالات لإعادة مد الكابلات رغم شكاوى الأهالي.

تجاهل النواب والمسؤولين التنفيذيين لأصوات المواطنين رغم خطورة الأمر.

غياب خطة للتطوير واستبدال الشبكة القديمة بكابلات الألياف الضوئية (Fiber).

المعاناة اليومية للأهالي

انقطاع الإنترنت الأرضي (ADSL): حرم الطلاب من متابعة التعليم الإلكتروني خاصة في فترات كورونا، وأجبرهم على الاعتماد على باقات المحمول المكلفة وضعيفة السرعة.

كبار السن: فقدوا وسيلة أساسية للتواصل مع أقاربهم أو طلب النجدة عند الطوارئ.

التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة: عانوا من غياب وسيلة رخيصة وآمنة للتواصل مع العملاء.

عزلة كاملة عن الخدمات الحكومية الرقمية: مثل المنصات الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، وخدمات الدعم الفني.

أحد الأهالي يصف الوضع قائلًا:

"إحنا في 2025 ولسه مش عارفين نركب تليفون أرضي أو إنترنت.. عايشين كأننا برة الدنيا، بينما القرى اللي حوالينا كلها وصلها فايبر"

تأثيرات اقتصادية واجتماعية

زيادة تكاليف الاتصال: بسبب الاعتماد على شبكات المحمول فقط.

تراجع فرص التعليم والعمل عن بُعد لأبناء القرية.

فقدان الثقة في الجهات الرسمية بعد سنوات من الشكاوى دون نتيجة.

شعور بالتهميش وكأن القرية خارج حسابات التطوير الحكومي.

ويطالب الأهالي بضرورة:

إعادة مد كابلات جديدة فورًا وإصلاح الشبكة.

تركيب شبكة فايبر حديثة أسوة بالقرى الأخرى لتوفير إنترنت سريع ومستقر.

تأمين مسارات الكابلات لمنع تكرار السرقات.

محاسبة المقصرين في الشركة والجهات التنفيذية المسؤولة عن استمرار الأزمة.

خطة زمنية معلنة تحدد موعد عودة الخدمة للقرية.

قرية ريده لم تعد تطالب بخدمات ترفيهية، بل بحق أساسي في التواصل والاتصال، حق حُرم منه سكانها لعقد كامل نتيجة سرقات متكررة وصمت رسمي مريب، وإعادة الخدمة ليست مطلبًا كماليًا، بل ضرورة تمس حياة آلاف الأسر وتعيد لهم حقًا مسلوبًا منذ 10 سنوات.