”طلاب الدراسات العليا بجامعة قناة السويس: بين قرار يقتل أحلامنا ومعاناة بلا نهاية”

"طلاب الدراسات العليا بجامعة قناة السويس: بين قرار يقتل أحلامنا ومعاناة بلا نهاية"

"مأساة البحث العلمي في جامعة قناة السويس.. طلاب يُحرمون من نشر أبحاثهم"

"بين تعسف الإدارة وتكاليف النشر الباهظة.. طلاب الدراسات العليا في دوامة بلا خلاص"

"قرار جديد يشل طموحات طلاب كلية الزراعة.. بحثنا بين المطرقة والسندان"

"طلاب الدراسات العليا في قبضة قواعد جديدة.. أبحاثنا مهملة ومستقبلنا مهدد"

"نضال طلاب الدراسات العليا في جامعة قناة السويس.. كيف ينجحون في ظل قرارات تعجيزية؟"

"قرار نُشر دون تحذير.. وطلاب كلية الزراعة يعانقون اليأس"

"بين نار النشر في Scopus وجحيم العقبات.. رحلة البحث العلمي بلا أمل"

"هل يُقتل البحث العلمي في جامعة قناة السويس؟ معاناة طلاب الدراسات العليا بلا حلول"

مع بداية العام 2025، استغاث عديد الباحثين من طلاب الدراسات العليا نتيجة بدأ تطبيق قرار إداري مثير للجدل في جامعة قناة السويس، حيث فرضت إدارة الدراسات العليا معايير صارمة على قبول الأبحاث العلمية المنشورة، تركزت حول نشر البحوث في مجلات مدرجة فقط ضمن قاعدة بيانات Scopus، وبشكل خاص وفق تصنيف Site Score.

القرار، الذي صدر عقب اجتماع اللجنة العامة للدراسات العليا والبحوث في يناير 2025، لم يكن مجرد خطوة تنظيمية، بل تحول إلى عبء ثقيل أثقل كاهل طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، وبخاصة في كلية الزراعة التي تعتمد كثيرًا على مجلات متخصصة محلية وإقليمية لا تحظى دائمًا بهذا التصنيف الدولي.

- الأبحاث بين مطرقة المعايير الجديدة وسندان الواقع وغياب المسؤول عن مسؤولية القرار

طالب دراسات عليا بكلية الزراعة، يعمل على رسالة ماجستير في مجال علوم الحشرات، تحدث عن حجم الصدمة التي تعرض لها حين أُبلغ بعدم اعتماد بحثه للنشر، رغم أنه تعاون مع مجلة علمية متخصصة ذات سمعة جيدة، لكنها لم تُدرج في التصنيف الجديد.

"بعد أشهر من البحث والكتابة، ودفع مبالغ مالية، جاء القرار فجأة ليعلن أن بحثي غير معترف به! نحن لا نرفض الجودة، لكن أين البديل؟ هل يعقل أن تضيع سنوات من الجهد بسبب تغيير مفاجئ في قواعد اللعبة؟"

ويضيف طالب آخر في مجال البساتين:

"القرار فاجأنا، ومنع أبحاثنا من الظهور في المجلات التي كانت معتمدة سابقًا. أما مجلات Scopus التي يطالبون بها، فتكلفتها لا تتناسب مع إمكانيات معظم الطلاب."

ليس هذا وحسب بل اصبحت التهم وتعطيل مناقشة او منح اى طالب درجته العلميه سهله جدا بتهمة ان البحث منشور فى مجلة مفترسه ؛ وبالرغم من ان هذه الكلمه او هذا المصطلح شامل جامع ومرن جدا جدا ، وقد يحق لأى وكيل كليه للدراسات العليا الركض فيه كما يحلو له ، فهل يوجد معايير للمجلات المفترسه منصوص عليها من المجلس الاعلى للجامعات ؟! وهل المجلات المفترسه هذه تم الاعلان عنها بالجامعه او الكليه مسبقا بالاسماء ام تركت عنوان بلا تفاصيل ؟ّ! فهل يجوزأن تظل المحاور مبهمه ولا يوجد لها تفاصيل تعلن عنها بفتره كافيه ، ومن المفترض أول عام يكون اختبارى وتوعوى فقط حتى لا يظلم أحد!!.

والاغرب فى الامر أن طالب تم منحه موافقة مجلس الكليه ومجلس الجامعه لمناقشة الرساله وبعد مناقشته ؛ يتلزز المسؤول بفرض الرأى عليه بحجة أن بحثه نشرفى مجله مفترسه ؛ فهل يجوز هذا وأين كنت يافندم ؟! خلال موافقات السادة المشرفين على الرساله بنشر البحث فى هذه المجله العلميه المتخصصه ؛ والسؤال الذى يفرض نفسه ايضا .... هل المشرفين ليسوا من فريق الكادر الجامعى أيضا معنين بتطبيق اللوائح مثلكم ؟؟؟ واذا كان المشرفين على رسالة الطالب وقعوا على الموافقه لنشر البحث فى هذه المجله ... فما هو ذنب الطالب ؟!

- تحديات تمويلية وأكاديمية تكاد تعصف بمستقبل الباحثين

تكاليف النشر في المجلات المعتمدة ضمن تصنيفات Scopus تشكل عائقًا كبيرًا أمام معظم الطلاب، إذ تتراوح بين مئات إلى آلاف الدولارات، ما يعني أن معظم الباحثين يقفون عاجزين أمام هذه العقبة المالية، في ظل غياب دعم رسمي واضح.

أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الزراعة، تحدث عن ذلك قائلاً:

"القرار يحمل في ظاهره مصلحة الجامعة، لكنه جاء دون تمهيد أو دعم حقيقي، ما يهدد بوقف العديد من الأبحاث المهمة التي لا تناسب تصنيفات Scopus، خصوصًا في تخصصاتنا الدقيقة."

- تطبيق القرار رسمياً في يناير 2025... والباحثون بلا حلول

مع بدء تنفيذ القرار في يناير 2025، يجد العديد من الباحثين أنفسهم في مواجهة غير متوقعة مع واقع مرير، خاصة أولئك الذين كانوا قد بدأوا في التعاون مع مجلات متخصصة محلية أو إقليمية معترف بها علميًا لكنها لا تقع ضمن المعايير الجديدة.

طالب دراسات عليا في كلية الهندسة الزراعية يوضح:

"أمضيت شهورًا في تحضير البحث وتعديلاته حسب طلب المجلة. والآن أُخبر بأن الجامعة قد ترفض اعتماده! هل هذا منصف؟"

يبرز هنا سؤال قانوني وأكاديمي في آنٍ واحد: ماذا يفعل الباحثون الذين وقعوا في هذا المأزق؟ وهل يوجد لهم أي دعم أو استثناء قانوني يحمي حقوقهم المكتسبة؟

- ضرورة استثناء الطلاب الذين حصلوا على موافقات المناقشة اوالمنح

تؤكد مصادر داخل الجامعة أن من الضروري منح استثناء واضح للطلاب الذين سبق وأن حصلوا على موافقة رسمية لإجراء المناقشة، أو الذين تم منحهم منح بحثية معتمدة، وذلك حماية لحقوقهم الأكاديمية ومصالحهم القانونية، ومنعًا لأي نزاعات أو طعون مستقبلية.

هذا الاستثناء يعكس احترام الجامعة للجهود السابقة ويضمن عدالة تطبيق القرار، بحيث لا يعاني الباحثون الذين أتموا مراحل متقدمة في مسيرتهم البحثية بسبب التغيير المفاجئ في اللوائح.

- دور وكيل الكلية للدراسات العليا: تعاون وليس تعنت

يأتي على رأس هرم إدارة الدراسات العليا في الكليات، لا سيما كلية العلوم والزراعة والهندسه خاصة جميع الكليات العمليه ، دور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الذي من المفترض أن يكون سندًا وداعمًا للطلاب في رحلتهم البحثية.

ومع ذلك، يشكو عدد من الطلاب من ممارسات وصفوها بـ"التعسف والتعنت" في التعامل مع قضاياهم، مما يزيد من أعباءهم النفسية والعملية، ويضعهم في مواقف معقدة.

"نحتاج إلى تعاون جاد من إدارة الكلية، ليس مجرد فرض قرارات تعجيزية، بل تسهيل الإجراءات ودعم الباحثين بدلًا من معارضتهم."

ويدعو عدد من الأكاديميين إلى ضرورة اعتماد سياسة إدارة مرنة تحترم ظروف الطلاب، وتراعي خصوصية كل حالة بحثية، بما يحقق بيئة أكاديمية محفزة، بعيدًا عن التعقيدات والتصادمات الإدارية.

- الجانب القانوني: ضرورة التدرج والشفافية

في ضوء المعاناة التي يواجهها الباحثون، تؤكد القواعد القانونية واللوائح الأكاديمية على أهمية:

عدم تطبيق القرارات التنظيمية بأثر رجعي دون منح فترة انتقالية معقولة تحمي حقوق الباحثين.
ضرورة الشفافية في إعلان المعايير وتوفير قوائم واضحة ومحدثة بالمجلات المعتمدة والمرفوضة.
ضمان حقوق الباحثين الذين بدأوا نشر أبحاثهم قبل صدور القرار، وعدم حرمانهم من فرص الترقية أو الاعتراف بأبحاثهم المنشورة.
ويحذر خبراء قانونيون من أن تطبيق القرارات بشكل مفاجئ وصارم دون تلك الضمانات قد يفتح الباب أمام طعون قانونية أو مطالبات بحقوق مهنية.

- دعوات مفتوحة لإعادة النظر ودعم الباحثين

يطالب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إدارة الجامعة بإعادة النظر في آليات تطبيق القرار، وتوفير:

دعم مالي حقيقي للنشر في المجلات المعتمدة.
قائمة دورية واضحة ومُحدثة بالمجلات المعترف بها.
فترة سماح للباحثين المتضررين تتيح لهم إكمال مساراتهم البحثية دون عقبات.
حوار مفتوح مع كافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين جودة البحث وحماية حقوق الباحثين.

- هل من أمل لعودة رشيده...؟!

بين الطموح إلى رفع مكانة الجامعة عالميًا، وحماية حقوق الباحثين الأكاديميين، تتجلى مأساة طلاب الدراسات العليا في كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، الذين يرون أن قرارات البحث التي كان من المفترض أن تفتح لهم آفاقًا جديدة، قد أصبحت حاجزًا يقف أمام طموحاتهم ومستقبلهم ؛ وننتظر تعاون مع الباحثين من ادارة الدراسات العليا بجامعة قناة السويس بعد تقديم هذه الاستغاثه المريره التى ارسلها لنا الباحثين بدموع تنغمس بها طعم مرار وعذاب السنين

وفي ختام التحقيق، يوجه الطلاب نداء استغاثة عاجلاً إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، و الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، اللتدخل العاجل وإنقاذ مستقبلهم الأكاديمي، مؤكدين أن القرار – بصيغته الحالية – لا يرقى إلى تطوير البحث العلمي، بل يُسهم في قتل روح الباحث وإجهاض أحلامه العلمية، ويُهدد بإفقاد الجامعة نفسها الكثير من الكفاءات العلمية والبحثية القادمة.

"نطلب فقط الإنصاف لا الاستثناء، والمساعدة لا المجاملة. أبحاثنا هي حياتنا، فلا تتركوها تُدفن بلا اعتراف".

وانتظرونا فى التحقيق القادم " بالمستندات والارقام..... دور الجامعه فى ادارة الاصول واليات الصرف داخل الجامعه مابين السبوبه والشفافيه"