تزايد التوتر في البحر المتوسط يثير مخاوف مصرية من تهديدات غير مباشرة

تشهد منطقة شرق البحر المتوسط تطورات متسارعة على خلفية التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، وهو ما أدى إلى تحركات بحرية غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة وحلف الناتو، الأمر الذي أثار مخاوف داخل الأوساط المصرية من انعكاسات محتملة على الأمن القومي المصري ومصالح الدولة الاقتصادية.

بدأت الأزمة منتصف يونيو 2025 عندما شنت إسرائيل ضربات جوية على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، تلاها رد إيراني بإطلاق صواريخ ومسيّرات، مما دفع الولايات المتحدة إلى نشر خمس مدمّرات بحرية مزوّدة بصواريخ دفاعية في شرق البحر المتوسط، لحماية المجال الجوي الإسرائيلي واعتراض الهجمات.

وبينما لم تُستهدف مصر بشكل مباشر، إلا أن تأثيرات التوتر باتت ملموسة، خاصة بعد توقف مؤقت في إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى محطات الإسالة المصرية، مما أثّر على عمليات التصدير، في وقت تعتمد فيه مصر على تلك العائدات كمصدر هام للعملة الأجنبية.

مصادر مطلعة أكدت أن القوات المسلحة المصرية رفعت حالة التأهب في المناطق الساحلية، وشددت الرقابة على قناة السويس والمياه الاقتصادية، بالتوازي مع مراقبة دقيقة لتحركات القوات البحرية الأجنبية في المنطقة، وخاصة شرق المتوسط قرب المياه الإقليمية المصرية.

كما شهدت المنطقة نشاطًا ملحوظًا لطائرات استطلاع عسكرية تابعة للناتو والولايات المتحدة، في ظل مخاوف من انزلاق الصراع إلى مواجهات إقليمية أوسع قد تشمل دولًا غير منخرطة بشكل مباشر، وهو ما يُعيد إلى الأذهان سيناريوهات الحروب الباردة، حين كانت منطقة المتوسط ساحة تنافس عالمي.

وفي هذا السياق، دعا خبراء استراتيجيون الحكومة المصرية إلى التعامل بحذر مع الوضع القائم، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز التحالفات الإقليمية، خاصة مع دول مثل قبرص واليونان، إلى جانب مراجعة استراتيجية أمن الطاقة وتوسيع الاعتماد على الاكتشافات المحلية في البحر الأحمر وغرب المتوسط.

تبقى مصر حتى الآن بعيدة عن خط المواجهة، لكن التطورات المتسارعة في البحر المتوسط تطرح سؤالًا جادًا: هل تستطيع القاهرة الحفاظ على هذا الحياد إذا اشتعلت الجبهة مجددًا؟.