خلال لقائه بوزير المالية في الإسكندرية.. أحمد الوكيل: حزمة تيسيرات ضريبية جديدة تعكس الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص

استقبل أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، معالي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والوفد المرافق له، في زيارته الثانية لمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل رسالة واضحة لا تقبل التأويل حول التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه، خاصة وأن هذا القطاع يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل في مصر.

وأوضح الوكيل أن العلاقة بين وزارة المالية والقطاع الخاص، لا سيما منتسبي الغرف التجارية من تجار وصناع ومقدمي خدمات، تمثل نموذجًا لشراكة استراتيجية حقيقية، حيث تسهم هذه الشريحة من الاقتصاد في أكثر من 40% من شركات البلاد من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات، مؤكدًا أن نمو هذا القطاع يصب بشكل مباشر في نمو إيرادات الدولة.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي بالتزامن مع الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية، تشمل تطبيق قانون تيسير الضريبة لصغار الممولين، بالإضافة إلى مرحلة جديدة من تسوية النزاعات الضريبية القديمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة والمصداقية والشفافية بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وكشف الوكيل أن هذه الحزمة جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة المالية استمرت لأشهر، بهدف صياغة رؤية مشتركة لإصلاح السياسات المالية والضريبية وتطوير بيئة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن ما سيتم الإعلان عنه اليوم سيكون بمثابة انطلاقة لسلسلة من الإصلاحات الأوسع.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية أن أتمتة المنظومة الضريبية تصب في مصلحة القطاع الرسمي لأسباب عدة، أبرزها حماية السوق المنظم من المنافسة غير المشروعة مع الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى زيادة نصيب هذا القطاع من الخدمات الحكومية بفضل زيادة الحصيلة الضريبية.

وأكد أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء في التعاملات بين الشركات (B2B) أو بين الشركات والمستهلكين (B2C)، هو أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين دون زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.

وأشار الوكيل إلى أن الحكومة قامت مؤخرًا برفع حد الإعفاءات الضريبية، وطرحت حوافز خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم الإعلان عنها خلال الفعاليات، في حين تسعى الغرف التجارية إلى تسهيل الإجراءات الضريبية من خلال:

• تبسيط التسجيل والإقرارات وخفض تكلفة التوقيع الإلكتروني.

• توقيع اتفاقيات محاسبية قطاعية، مثل ما سيتم اليوم مع محال النظارات.

• دعم مراكز الإرشاد الضريبي لصغار الممولين.

• التأكيد على عدم تنفيذ الحجز الإداري إلا بتوقيع الوزير شخصيًا.

• عقد اجتماعات دورية للجنة مشتركة بين الغرف ووزارة المالية لمنع نشوء المشكلات قبل وقوعها.

وفي ختام كلمته، طالب الوكيل بسرعة النظر في عدة قضايا عاجلة، أبرزها:

• استفادة الممولين الذين لديهم دفاتر منتظمة من المادة 4 من قانون التيسيرات.

• معالجة الفجوة القانونية بين قانوني المحاسبة المبسطة لعامي 2023 و2025.

• مراعاة ظروف القطاعات ذات التسعير الجبري مثل المخابز والصيدليات.

• إصدار دليل إرشادي للأشخاص المرتبطين.

• إصدار تعليمات تخص فروق تدبير العملة.

• تنظيم حملات مكافحة التهرب الضريبي بما يعزز الثقة في ظل قوانين التيسيرات.

• اعتماد توصيات لجان إنهاء المنازعات، خاصة وأن بها عنصرًا قضائيًا.

• التسريع بإصلاح السياسات المالية وضمان تكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الوكيل أن اتحاد الغرف التجارية سيواصل التعاون مع وزارة المالية لضمان استقرار السوق، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يخدم مصالح مصر وشعبها.