عريضة عاجلة إلى النائب العام تطالب بإلغاء حكم إعدام نورهان خليل استنادًا إلى الدستور والتعديلات التشريعية الأخيرة

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، صباح اليوم بعريضة عاجلة إلى السيد المستشار النائب العام، قُيّدت برقم 1230316، يطالب فيها بتقرير سقوط حكم الإعدام الصادر بحق المتهمة نورهان خليل، البالغة من العمر عشرين عامًا، والمدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، واعتبار هذا الحكم كأن لم يكن، مع وقف تنفيذه فورًا.

استندت العريضة إلى عدة مواد دستورية وتشريعية، في مقدمتها المادة 123 من دستور 2014، والتي تنص على أن القوانين تُعد نافذة بقوة القانون إذا مضت ثلاثون يومًا على إقرارها من مجلس النواب دون إصدار من رئيس الجمهورية. كما استندت إلى المادة 101 من الدستور التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، وإلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تقضي ببطلان الأحكام الجنائية الصادرة استنادًا إلى نصوص تم الحكم بعدم دستوريتها.

وجاء في العريضة أن مجلس النواب وافق بتاريخ 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد عند إثبات التنازل أو العفو من أولياء الدم. وبما أن أكثر من ثلاثين يومًا قد مضت على هذه الموافقة، فإن القانون أصبح نافذًا وملزمًا، ويترتب عليه سقوط الحكم الصادر بالإعدام واعتباره باطلًا كأن لم يكن.

كما أشارت العريضة إلى أن ورثة المجني عليها، وهم الزوج والأبناء، قد أثبتوا رسميًا أمام محكمتي الجنايات والنقض تنازلهم الكامل عن الدعوى وعفوهم عن المتهمة، مما يستوجب تطبيق القانون الجديد بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها، ووقف تنفيذه.

وأكد الدكتور هاني سامح أن التعديلات التشريعية تمت بإجماع النواب، وجاءت بناءً على مبادرة من مؤسسة الأزهر الشريف ممثلة في الدكتور علي جمعة، بما يعكس انسجامًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو والتسامح، مستشهدًا بالآيتين الكريمتين:
{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و
{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.

وحذر من الدعوات الإلكترونية الموجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الحكم، معتبرًا إياها تحريضًا مخالفًا للدستور والقانون ومبادئ العدالة.

وطالبت العريضة بشكل صريح بـإلغاء الحكم ووقف تنفيذه فورًا، اعتمادًا على:

• نفاذ القانون بعد مرور 30 يومًا على إقراره.

• التعديلات التي تجيز الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.

• المادة 17 من قانون العقوبات التي تتيح النزول بالعقوبة في حال وجود أسباب تخفيفية.

وأُرفقت بالعريضة مستندات رسمية من مؤسسة الأزهر تؤكد الأسس الشرعية والقانونية لإلغاء الإعدام في حالة التنازل من أولياء الدم.

وفي ختام العريضة، شدد المحامي على أن الاستجابة لهذا الطلب تمثل تجسيدًا لسيادة القانون، وترسيخًا لقيم العدالة والرحمة، بما يتوافق مع روح الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية.