بالمستندات.. فساد شركة كهرباء بدر والسادات بالبحيرة "وصل للركب"
لايزال الفساد يسيطر علي شركة توزيع كهرباء البحيرة قطاع التحرير بدر والسادات، وحصلت "الميدان" علي مستندات لمخالفات مالية بهندسة كهرباء بدر والسادات تسببت فى حصول الشركة علي أموال بالملايين بدون وجه حق من مقايسات وزيادة 50 %لاستهلاكات وهمية علي المشتركين وتحصيل أموالها لتغطية علي الفاقد بهدف تحقيق الأرباح والحصول على حوافز مالية والتراخي في تحصيل المال العام من المشتركين رجال الأعمال وأصحاب النفوذ ومعاملة أنشطة مشاريعهم الاستثمارية والتجارية علي أقل شريحة المدعمة للسكني والمحسوبيه فى الموافقة على توصيل الكهرباء لمنشآت حيوية و محطة وقود تحت تيار كهرباء الضغط العالي وهو ما كشف عنه محمد عبد الله عرابي في بلاغه للرقابة الإدارية بالبحيرة ضد مسئولي شركة توزيع كهرباء البحيره قطاع التحرير بدر والسادات أكد فيه أن مسئولي هندسة كهرباء بدر قد استولوا على مبالغ مالية كبيرة من تنفيذ مقايسة نقل محول وأعمدة من داخل مزرعته إلي بدايتها علي برج مستعمل ورفض الهندسة شد الوصلات على اعمده اناره قام بسداد ثمنها وتم زراعتها بدل تالف علي مغذي عام كما رفضت الشركه أيضا رد الفرق الختامي للموقف المالي لعملية تغير اعمده تالفه بمزرعته بلغت إجمالى 53377جنيه.
وأحال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة الشكوى إلى رئيس مجلس إلادارة والعضو المنتدب لشركة توزيع كهرباء البحيره الذى أصدر القرار الإداري رقم 1254فى1/12/2018بتشكيل لجنه لفحص الشكوى على الطبيعه وفحص ملف المشترك بالشركه والسجلات، وجاءت النتيجه النهائية لتقرير اللجنة لتؤكد صحة ماجاء ببلاغ الشاكي وأوصت بمجازاة المتسبب وتحميل المسئولين لتلك الأموال ورد الفرق الختامي للموقف المالي لعمليةالمقايسات وهو ماتضمنه رد الكهرباء علي هيئة الرقابة الإدارية بالبحيره وأضاف عرابي أن مسئولي شركة توزيع كهرباء البحيره قطاع الشئون المالية قاموا بتسليمه أوراق بالمبالغ الماليه المستحقه له لاستردادها موجهه لرئيس قطاع المشروعات في 14/1/2019وصدق على ذلك رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ فورا إلا أنه صدم بحيل شيطانيه علي حد قوله وخاصه بعد قرار نقل رئيس مجلس إدارة الشركة لمكان آخر وحفظ الشكوى بالرقابة لزوال الضرر بإقرار الشركة رد أموال المشترك فنشطت شبكة المستفيدين داخل قطاع بدر والسادات ونسجت خيوطها لتمنعه من قبض المبالغ الماليه وقاموا بتحرير مخالفات شروط تعاقد على غير الحقيقه بتاريخ سابق على معاينه اللجنه العليا التى فحصت كل شيء ولم تترك شئ وقد وضع مدير هندسة بدر تلك المخالفات المزعومة بقيمة أعلى من مستحقاته بدرج مكتبه وحاول مقايضته فرفض
وأشار المحاسب عيد جبر مدير أعمال عرابي الي وجود مخالفات ماليه جسيمه بهندسة الكهرباء منها قيام المدير بإصدار أمر مباشر لرئيس الكشافين بإضافة 50%علي قراءات العدادات الموجوده اى يتم تسجيل استهلاكات وهميه غير مطابقه للواقع بحجة تحقيق المستهدف للتغطيه علي الفاقد للتمكن من صرف الحوافز والأرباح العاليه المرتبطه بتحقيق تلك المبالغ الطائله فضلا عن ذلك فهي ترفع شريحة المستهلك للأعلى
وأضاف جبر أن غطرسة بعض كبار الموظفين تزيد الأعباء المالية علي الفقراء وتؤدي لكراهيتهم لحكومتهم ففي تسجيل قراءات وهميه للمستهلكين المشتركين وتحصيل مبالغها الماليه عن استهلاكات غير موجوده بالعدادات تهدف لتكوين حصيلة ماليه للتغطيه علي قيمة الاستهلاكات الوهميه المبلغه للشركه المركزية في كشوف بيان نسب التحصيل والفاقد وهذا الأمر يجعل الشركه مدينه للمستهلكين بتراكم القراءات الوهميه بالعدادات عن الاستهلاك الفعلي ممايوازي استهلاك سنه قادمه لو تمت تصفية العدادات بشفافيه لحين الوصول للاستهلاك قراءات العدادات للرقم الذي تم تحصيله بالفعل من الشئون التجارية للشركة ووصف عيد مايحدث بكهرباء بدر والسادات تفوح منه روائح كريهه للمحسوبيه والفساد تزكم الانوف
مضيفا أنه فى حالة تعثر المشترك فى شقته أو منزله شهرين بمبلغ 200 جنيه تقوم الشركه بفصل تيار الكهرباء عنه أو رفع العداد.
أما أصحاب النفوز يتم التنبيه على الموظفين بعدم فصل التيار عن مزارعهم ومنازلهم مثل مزرعة ابو باشا فرغم تراكم المديونيه عامين لمبالغ ماليه لهندسة كهرباء بدر وصلت حتي تاريخ 18/8/2018 لمبلغ 384940جنيه وإلى الآن لم يسدد ومزارع ومشروعات الكرام التابعه لهندسة كهرباء التحدي وبدر تصل الكهرباء لانشطه استثمارية وتجارية وتعامل مدعمه وأقل شريحه علي انها للسكني وكشف بلاغ شفوي لرئيس مجلس إدارة الشركة السابق عن مخالفات عديدة بتلك المزارع من معاينه اللجنه الموفده من الشركه المركزية في مارس الماضي وتم تقدير مستحقات استهلاك الكهرباء من تلك المخالفات 275140.8جنيه
ولم تسدد حتي تاريخه وتساءل جبر إلا يعد ذلك إهدار للمال العام ؟
لافتا لتنامي المحسوبية في الموافقة على توصيل تيار الكهرباء لمباني ومنشآت منها محطة وقود تحت تيار كهرباء الضغط العالي بالمخالفة للقانون رغم وجود عمال فيه وجماهير تتردد على محطة الوقود وتمثل خطورة بالغة علي المنطقه وحزر جبر مما يحدث من بعض الموظفين المنتمين للجماعه المحظورة بذكر وقائع الفساد والمحسوبيه التى تحدث فى المناسبات والتجمعات الأهلية في محاولات منهم لجلب الغضب الشعبي والاحتقان والكراهيه لمؤسسات الدولة فهل من تحرك مسئول لتصحيح المسار؟.