البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

ووفقًا للتعديل، فقد تم إضافة اختصاصين جديدين للهيئة، هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال نحو ابرام عقود التزام لأعمال إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية، التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.

 

وجاء التعديل في مادتين، الأولى بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمادة الثانية جاءت باستحداث مادة جديدة برقم 25 مكررا وتضمنت فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 3 سنوات على كل من ارتكب افعالا حددها مشروع القانون، في قطع ميل جسر السكة الحديدية أو تجرفها أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية، أو القاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكك الحديدية، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني أو حيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية بدون سند أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو إجراء أي أعمال حفر بجوار السكة الحديد بدون تصريح مسبق من الهيئة.

 

كما أن القانون استهدف تحقيق المعادلة الصعبة التى تضمن اشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامه وأيضا التوسع والزيادة فى الاستثمارات التى يمكن ضخها فى مشروعات البنيه الاساسية والخدمات العامة وتعزيز اوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومى والخاص لتوظيف امكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسئولية المشتركة والمساءلة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الأكبر من أفراد المجتمع، كما تستهدف الدولة من هذا القانون إضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع افساح المجال نحو ابرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.