هآرتس: مصر تدفع تعويضات لإسرائيل بقيمة ملياري دولار.. وشركة أمبال: نضطر لشراء الوقود بأسعار أعلى..والمحكمة : مصر تصرفت بشكل غير قانوني
ادعت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن حكما جديدا لصالح إسرائيل يدين مصر في قضية الغاز قد تصل غرامته إلى 174 مليون دولار، وذلك بعد أحكام حصلت عليها تل أبيب تصل قيمتها إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن شركة “أمبال” التي شاركت في استيراد الغاز الطبيعي من مصر، اتخذت خطوة كبيرة للحصول على تعويضات من القاهرة لإغلاقها خط الأنابيب الذي كان من المقرر أن يوصل الغاز إلى “إسرائيل” .
وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.
وقضى المحكمون من المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في 21 فبراير2017 بإدانة الحكومة المصرية لغلقها خط الأنابيب، وتصرفها بشكل غير قانوني، وبالرغم من أن لجنة المحكمين لم تضع مبلغ التعويض بعد إلا أن المبلغ قد يصل إلى 174 مليون دولارو كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
ويعد حكم “أمبال”، أحد نتائج الدعاوى القضائية التي ظهرت بعد شهور من رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك 2011 وتعرض خط الأنابيب الذي يحمل الغاز عبر سيناء للتفجير عدة مرات على التوالي، مما أضطر مصر إلى إيقافه، وفي النهاية، أغلقت مصر عقد تصدير الغاز .
وتستحوذ «أمبال» على 12% من الأسهم في شركة غاز شرق المتوسط، الشركة المالكة لخط الأنابيب، والتي يملكها رجل الأعمال المصري “يوسي مايمان” ووضعت تحت الحراسة القضائية بديون تقدر بـ 1 مليار شيكل (270 مليون دولار) لحاملي السندات والبنوك والضرائب.
ويشير إلى أنه في عام 2015 حصلت شركة “إي إم جي” على حكم بتعويضات تقدر بـ 325 مليون دولار من الهيئة العامة للبترول، وأصدر الحكم غرفة التجارة الدولية بـ”جنيف”، وخلال نفس العام حصلت شركة الكهرباء “الإسرائيلية” ،المستلم الأخير للغاز على حكم يتعويض بقيمة 1.76 مليار دولار.
ويقول “نل سفير” من مؤسسة “فيرون آند كمباني” القانونية، الممثلة لحاملي أسهم “إي إم جي” إنه متأكد من حصول دائني “أمبال” على أموالهم في الحال” ويضيف: “الأمر الفريد بشأن لجنة التحكيم هو أنه لا يمكن الاستئناف عليه ، وبسبب ذلك يمكن تنفيذ الحكم على الأملاك المصرية في الخارج التي لا تتمتع بحماية حكومية ،ويمكن مصادرتها”.
واضاف “نل سفير”: “إذا لم تحترم مصر أحكام لجنة التحكيم، فإن ذلك من شأنه أن يخفض من تصنيفها الائتماني”.