بديل «حسين سالم».. علاء عرفة.. رجل تل أبيب بالقاهرة

لم تتخلص مصر من رجل الأعمال المعروف حسين سالم وآثاره التي دمرت الاقتصاد المصري خلال عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، حتى ظهر شخص آخر يقوم بنفس دوره ويسعى جاهدا لإقحام إسرائيل في الاقتصاد المصري بشكل أثار القلق في نفوس الخبراء الذين أسرعوا بالتحذير من خطوات هذا الرجل واللافت أنه بالبحث في السيرة الذاتية لرجل الأعمال هذا وهو علاء عرفة نجد أنه له تاريخ طويل من الانجازات مع الكيان الصهيوني في العديدة من المجالات وخاصة مجال المنسوجات التي يديرها أحمد وأشرف عرفة شقيقين علاء ويمتلكان ثلاث مجموعة جولدن تيكس.

تدير المجموعة مصانع ومحلات وملابس لويس، كونكريت ميكس، وجراند ستورز وحرية مول وملابس بيير كاردان ودانيال هكت وكى لاروش، فضلاً عن الديون المتراكمة من نظام مبارك والتي تقدر بنحو 4مليار جنية لدي البنوك المصرية.

ولد علاء عرفة في 21 نوفمبر 1958 بمحافظة الإسكندرية، وتلقى تعليمه الجامعي في كلية الطب بجامعة عين شمس بالقاهرة وعين معيدا بها، إلا أنه استقال من منصبه لإدارة أعمال والده، لواء طيار أحمد عرفة، وهو صديق شخصي للرئيس الأسبق حسني مبارك منذ أن كان في نفس الدفعة التي تخرجا فيها بالكلية الجوية، ولذلك بيعت شركة ومحلات أوركو التي كانت تابعة للقطاع العام إلى ابنيه بدون إعلان أو مناقصة وبثمن زهيد، وقد قاما بتغيير اسم المحلات من أوركو إلى جراند ستورز، وشقيقه أشرف عرفة ويمتلك ثلاثتهم مجموعة جولدن تيكس التي تدير مجموعة مصانع للملابس ويشرف مع شقيقه أشرف عرفة على إدارة 20 شركة تعمل معظمها في تصنيع الملابس الجاهزة وصناعة الغزل والنسيج والأقمشة، مثل (الشركة السويسرية للملابس الجاهزة) و(شركة كونكريت للملابس الجاهزة) وغيرهما من الشركات.

ويملك هو شخصيًّا 25% من شركة (العرفة للاستثمار والاستشارات) التي يتم تداول 33 في المائة من أسهمها في البورصة المصرية منذ العام الماضى، وتعد من الأسهم الدولارية.

وشغل عرفة العديد من المناصب القيادية على مدار مشواره المهني، حيث كان رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعضو مجلس إدارة شركة القلعة، فضلاً عن اشتراكه في تأسيس واحدة من كبرى الشركات الاستثمارية بالسوق المصرية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وهي شركة التجاري الدولي للاستثمار "CIIC"، وتوليه رئاسة مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وكذلك رئاسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فضلاً عن كونه عضوًا بمجلس إدارة المركز البريطاني للأعمال، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.

ولعب علاء عرفة دورا بالغا في الضغط على الحكومة لتسريع توقيع اتفاقية "الكويز" بين مصر وإسرائيل، وهي الاتفاقية التي تشترط دخول المكون الإسرائيلي في المنتج المصري بنسبة تزيد على 10% للتصدير للولايات المتحدة الأمريكية، وقام بعمل عقد شراكة فيما بعد مع شركة "تيفرون الإسرائيلية" لإنشاء فرع للشركة اسمه "تيفرون إيجيبت"، التي كان يعمل بها الجاسوس الإسرائيلي "عزام عزام"، وأرسل وفدا من العمال المصريين لإسرائيل للتدريب بمقر الشركة في 11 فبراير 1996، طبقا لما جاء في نص مذكرات الجاسوس الإسرائيلي.

وبعد استحواذه على كبرى شركات الملابس والمنسوجات في مصر اتجه "عرفة" إلى الشركات العالمية، ففي عام 2008 ذهب إلى إيطاليا واستطاع الاستحواذ على 35% من شركة "فورال كونفيزيوني" مقابل 25.3 مليون دولار، وهي شركة كبرى يعود تاريخها إلى عام 1970، وتشتهر بمنتجاتها الفاخرة التي يتم بيعها تحت اسم العلامات التجارية "بال زيكيري ولاب".

 

وفي أكتوبر من العام الماضى، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي تحت مسمى شركة دولفينس ، يقوده رجل الأعمال علاء عرفة، وذكر موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي، أن تحالف الشركات المسئول عن حقل تامار الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر الماضي، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تامار للمشتري عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل تسويقه في مصر.

ويتضمن التقرير، أن الخطاب الموقع يوجد به عدة شروط تجارية لإتمام الصفقة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم ومن ذلك أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يوميا لمدة عامين وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار الذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات.

 

وورد في التقرير أن الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لن يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.

 

ووفقا لتقرير موقع "كالكليست" الاقتصادي الإسرائيلي سيتم نقل الغاز في حال إتمام الصفقة عن طريق خط أنابيب التابع لشركة البحر المتوسط الذى يساهم فيها رجل الأعمال المصري حسين سالم الهارب في إسبانيا حاليا.

 

وكشف الموقع الإسرائيلي أنه تم التوقيع مع شركة دولفينس على سعر أقل بنسبة %20 عن ما تم الاتفاق عليه سابقا مع مصنعي إدكو ودمياط للإسالة الذي يقدر بنحو 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

 

ولكن تسبب صدور قرار التحكيم الدولي بتغريم مصر 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، كتعويض عن قطع إمدادات الغاز عنها منذ عام 2012، إلى وقف عملية توريد الغاز الإسرائيلي.

 

وأعلنت أمس شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية وشريكتها "نوبل إنرجي" عن توقيع اتفاقيتين ملزمتين مع شركة "دولفينوس القابضة" لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وتتضمن الصفقة تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان على مدار 10 سنوات في اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار. كانت شركة دولفينوس ضمن خمس شركات تقدمت للحصول على تراخيص استيراد غاز عقب إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز العام الماضي، الذي يحرر سوق الغاز ويتيح للشركات الخاصة استيراد الغاز.

 

وشركة دولفينوس هي شركة خاصة مصرية، تضم مجموعة من رجال الأعمال، وتهدف إلى استيراد الغاز وبيعه في مصر، خاصة للمصانع.

 

وسعي "عرفة" لاستيراد الغاز من إسرائيل دفع الكثيرون للقول بأنه استنساخ لحسين سالم أحد أبرز رجال الأعمال في عهد مبارك والمطلوب حتى الآن قضائيا، وكان من أبرز تهم الفساد التي تم توجيهها له تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة أدت إلى خسارة كبيرة لمصر وتردد أنه من أكبر المطبعين مع الكيان، وأن صفقته مع إسرائيل سوف تتسبب في خسارة إضافية لمصر حيث من المتوقع أن يكون سعر الغاز أغلى من ثمنه الطبيعي، كما أن هذا الأمر سيضعف من مكانة مصر أمام الكيان الصهيوني الذي قد يستغل اعتماد البلاد عليه في هذا المصدر الهام من الطاقة وبالتالي سيكون أداة سياسية قوية في يد تل أبيب في العديد من القضايا الخلافية.