الأربعاء 18 نوفمبر 2026 10:48 مـ 7 جمادى آخر 1448هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

تقارير وقضايا

عِوضًا عن 26 عامًا من العِشرة.. الاستئناف تقضي بـ330 ألف جنيه متعة عن 10 سنوات

في حكم لافت يحمل دلالات مهمة بشأن تقدير نفقة المتعة للمطلقات، قضت محكمة استئناف المنصورة بإلزام زوج بأداء مبلغ 330 ألف جنيه نفقة متعة عن مدة 10 سنوات، بدلًا من المدة المعتادة التي جرى العمل بها في مثل هذه الأحكام، والتي تتراوح غالبًا بين سنتين وخمس سنوات، دون أن تكون تلك المدة حدًا قانونيًا ملزمًا.

وجاء الحكم مراعاةً لظروف الزوجة التي انتهت حياتها الزوجية بعد نحو 26 عامًا من العِشرة، لتواجه عقب الطلاق ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة، دون منفق أو عائل، وهو ما دفع المحكمة إلى زيادة مدة المتعة بما يتناسب مع طول فترة الزواج والظروف التي مرت بها الزوجة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سيدة حصلت على حكم بالطلاق طلقة بائنة للغيبة بموجب الدعوى رقم 7156 لسنة 2024 أسرة مركز المنصورة، ثم أقامت دعوى طالبت فيها بنفقة العدة والمتعة بحدها الأقصى، بعدما امتنع الزوج عن أداء مستحقاتها دون سبب، رغم اللجوء إلى مكتب التسوية.

وقدمت الزوجة شهادة تحركات للزوج، ثبت بها مغادرته البلاد متجهًا إلى المملكة العربية السعودية في أبريل 2022، وعدم الاستدلال على عودته حتى أكتوبر 2024، تاريخ إصدار الشهادة.

وبجلسة 28 ديسمبر 2025، قضت محكمة أول درجة بفرض نفقة عدة للزوجة قدرها 2750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من تاريخ الطلاق في 27 يناير 2025 وحتى انتهاء عدتها شرعًا في 27 أبريل 2025، كما ألزمت الزوج بأداء مبلغ 132 ألف جنيه نفقة متعة، إضافة إلى المصروفات ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

ولم ترتضِ الزوجة الحكم، فاستأنفته مطالبة بزيادة نفقة المتعة والعدة بما يتناسب مع الحالة المالية للزوج، مشيرة إلى عمله بالخارج منذ أكثر من 24 عامًا كمقاول بناء، ودخله الشهري الذي يبلغ 15 ألف ريال سعودي، فضلًا عن تجاوز مدة الزوجية 26 عامًا، بما يجعل المبلغ المقضي به غير متناسب مع ظروفها ومدة العِشرة.

وقبل الفصل في الاستئناف، أجرت المحكمة تحقيقًا في الوقائع والمستندات، وأحالت الموضوع إلى نيابة مركز المنصورة لشؤون الأسرة للتحقيق في طبيعة عمل الزوج بالخارج، ومقدار دخله، ومدة عمله خارج البلاد.

إلا أن النيابة أفادت في مذكرتها بأن طرفي التداعي لم يحضرا أمامها، الأمر الذي تعذر معه تحقيق دخل الزوج، كما عرضت المحكمة الصلح فلم يلقَ قبولًا، وقررت النيابة تفويض الرأي للمحكمة، التي حجزت الاستئناف للحكم.

وفي حيثيات حكمها، أكدت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء صحيحًا في أصل فرض المتعة، ومتفقًا مع صحيح القانون، إلا أنها رأت أن المدة التي قُدرت على أساسها المتعة لا تتناسب مع مدة الزوجية التي قاربت 26 عامًا، والتي تقدم خلالها عمر الزوجة، وأصبحت عقب طلاقها المفاجئ دون منفق أو عائل، بما يفرض عليها مواجهة أعباء الحياة وتدبير شؤونها من جديد في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

وأضافت المحكمة أن هذه الظروف تستوجب زيادة مدة المتعة، مراعاةً لطول العِشرة وما ترتب على الطلاق من آثار اجتماعية وإنسانية، لتقضي بزيادة مدة المتعة إلى 10 سنوات، بواقع 2750 جنيهًا شهريًا، بإجمالي 330 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم.

ويكتسب الحكم أهمية خاصة، باعتباره يؤكد أن تقدير مدة نفقة المتعة لا يتوقف بالضرورة عند المدد المتعارف عليها عمليًا، وإنما يظل خاضعًا لتقدير المحكمة وفق ظروف كل حالة، وطول مدة الزوجية، والآثار المترتبة على الطلاق، ومدى تناسب التعويض مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمطلقة، في إطار السلطة التقديرية للقاضي.