الشهادات البنكية أم السبائك؟.. شعبة الذهب تضع معادلة حاسمة لحماية مدخراتك من التضخم
قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلي في مصر مرتبط ارتباطًا وثيقًا ولحظيًا بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن آلية التسعير تعتمد على عاملين رئيسيين؛ سعر أوقية الذهب عالميًا مضروبًا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبناءً عليه، فإن أي تغير طفيف في البورصة العالمية ينعكس بشكل مباشر وفوري على محال الصاغة في مصر.
وردًا حول جدوى الاستثمار في الذهب حاليًا، أوضح "منيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نسمة شيحة، ببرنامج "المشروع"، المذاع على قناة "الشمس"، أن القرار الاستثماري يجب أن يُبنى على دراسة الفرصة البديلة وحساب العائد الحقيقي، مشيرًا إلى أن العائد الحقيقي يُحسب بطرح معدل التضخم من العائد الرسمي المعلن لأدوات الدين والشهادات البنكية، مؤكدًا أن الذهب يُعد ملاذاً آمنًا ومخزنًا للقيمة واستثمارًا طويل الأجل لمدة لا تقل عن عام، وليس أداة للمضاربة سريعة الأرباح أسبوعيًا، وعليه، فإن من يمتلك سيولة نقدية يبحث عن حمايتها من التضخم عليه موازنة العائد البنكي الفعلي مقابل التضخم السائد قبل اتخاذ القرار.
ووجه نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، رسائل واضحة للجمهور مقسمة إلى شقين؛ موضحًا أن من لديه التزامات فورية كشراء الشبكة أو الهدايا فالأسعار الحالية تُعد منخفضة ومناسبة للشراء دون انتظار، أما لمن يفكّر في تسييل ودائع بنكية لشراء سبائك ذهبية، يجب أن يدرك أن الذهب استثمار طويل الأجل يتطلب النفَس الطويل، مع ضرورة تجنب الشراء العشوائي في أوقات الذروة السعرية.
وحذر نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بشدة من الانسياق خلف بعض المنصات والخبراء الوهميين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يزعمون قدرتهم على تحديد أسعار الذهب بدقة في تواريخ محددة مثل مطلع العام الجديد، موضحًا أن سوق الذهب العالمي محكوم بمتغيرات جيوسياسية واقتصادية متسارعة وغير متوقعة بالمرة، مثل التوترات في منطقة باب المندب، إمدادات الطاقة والنفط، والقرارات السياسية المفاجئة.
واختتم قائلًا: "سوق الذهب يسير يومًا بيوم، ومن يحاول التنبؤ الدقيق فهو يعتمد على قراءة الفنجان لا التحليل العلمي، والقاعدة الذهبية هي عدم الشراء عند القمة التاريخية، والتريس التام في اتخاذ قرار البيع أو الشراء".

