الإثنين 16 نوفمبر 2026 07:20 مـ 5 جمادى آخر 1448هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

برلمان وأحزاب

قيادات بحزب المؤتمر تطالب بانتخابات جديدة لرئاسة الحزب احترامًا للائحة الداخلية

في ضوء الممارسات غير المسبوقة التي شهدها حزب المؤتمر مؤخراً، عقد عدد من قيادات الحزب اجتماعاً اليوم، انطلاقاً من مسؤوليتهم السياسية والتنظيمية، وحرصهم على الحفاظ على كيان الحزب ومؤسساته وتاريخه السياسي.

وقد جاء الاجتماع على خلفية ما أُعلن بشأن رغبة السيد الربان/ عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، في إسناد مهام القائم بأعمال رئيس الحزب إلى النائب الأول لرئيس الحزب بصفة رئيس مؤقت لمدة شهرين، لحين إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، قبل أن نفاجأ برفض إجراء تلك الانتخابات، استناداً إلى القول بوجود انتخابات سابقة تم إجراؤها بالفعل.

وهو ما يثير تساؤلات جدية ومشروعة حول حقيقة هذه الانتخابات، وإجراءات انعقادها، ومدى توافقها مع أحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب، ومدى علم أعضاء الحزب وقياداته بها ومشاركتهم فيها.

إننا إزاء واقعة غير معهودة في تاريخ الممارسة الحزبية المصرية؛ إذ كيف يمكن الحديث عن انتخابات لرئاسة حزب سياسي دون علم قياداته وأعضائه، ودون إعلان دعوة الجمعية العمومية، ودون إتاحة الفرصة لأعضاء الحزب للمشاركة في اختيار قيادتهم، ودون إعلان إجراءات انتخابية واضحة ومعلومة للجميع؟

إننا لا نتحدث هنا عن خلاف حول شخص أو موقع تنظيمي، وإنما عن مسألة تتعلق بجوهر الشرعية الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، وبمدى احترام مؤسسات الحزب ولائحته الداخلية.

وتزداد خطورة الأمر في ظل غياب أي معلومات أو مستندات معلنة بشأن هذه الانتخابات، فلم تُعلن دعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ولم يشهد أعضاء الحزب أو قياداته إجراء انتخابات وفقاً للأصول والإجراءات المتعارف عليها، كما لم يُعرض على القيادات ما يفيد صدور قرار من لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد أو إثبات أي تغيير في رئاسة الحزب.

والأكثر إثارة للتساؤل أن مقرر الجمعية العمومية، المنوط به لائحياً اتخاذ إجراءات الدعوة لانعقادها، لا يعلم شيئاً عن هذه الانتخابات، كما أن الأمين العام، وعدداً كبيراً من نواب رئيس الحزب وقياداته وأعضائه، لم يكن لديهم علم بإجراء أي انتخابات من هذا القبيل.

ومن ثم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: من الذي دعا إلى هذه الانتخابات؟ ومن شارك فيها؟ وأين جرت إجراءاتها؟ وما سندها القانوني واللائحي؟ وكيف يُراد فرض نتائجها على حزب لم تعلم قياداته وأعضاؤه بانعقادها من الأساس؟

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد شهدت أروقة الحزب خلال الفترة الأخيرة ممارسات إقصائية بحق عدد من قياداته وأعضائه، على خلفية رفضهم للمشهد الحالي ومطالبتهم بالشفافية واحترام اللائحة وإجراء انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الحرة لأعضاء الحزب.

وهي ممارسات لا يمكن قبولها أو تبريرها، ولا تتسق مع أبسط قواعد العمل الحزبي والديمقراطي، ولا يجوز أن تتحول المطالبة باحترام اللائحة إلى سبب للإقصاء أو التضييق على القيادات والأعضاء.

إن حزب المؤتمر ليس ملكاً لشخص، ولا يجوز اختزال مؤسساته في إرادة فردية، وإنما هو كيان سياسي له لائحته ومؤسساته وقياداته وأعضاؤه، وتستمد شرعية قراراته من احترام قواعده التنظيمية والقانونية.

لقد كان لحزب المؤتمر تاريخ سياسي مشرف، تعاقبت على رئاسته قامات وطنية وسياسية كبيرة، في مقدمتهم السيد عمرو موسى، والسيد محمد العرابي، وصولاً إلى السيد الربان عمر المختار صميدة. وهذا التاريخ وما يمثله الحزب من رصيد سياسي لا يجوز التفريط فيه أو السماح بتشويهه من خلال ممارسات تفتقر إلى الشفافية والاحتكام إلى المؤسسات.

وفي دولة يقوم نظامها السياسي، وفقاً للدستور، على التعددية السياسية والحزبية، لا يستقيم أن نطالب المجتمع باحترام الديمقراطية والتعددية، بينما تغيب هذه القيم عن الممارسة داخل الأحزاب ذاتها.

وعليه، فإننا نؤكد على مطالبنا الآتية:

1. الإعلان الكامل والشفاف عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، وكافة إجراءاتها ومستنداتها ومحاضرها.

2. الالتزام بأحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب، وعدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات لم تستوفِ الأوضاع القانونية والتنظيمية المقررة.

3. تمكين أعضاء الحزب وقياداته من الاطلاع على المستندات والقرارات المتعلقة بالوضع التنظيمي ورئاسة الحزب.

4. احترام الاختصاصات اللائحية لمقرر الجمعية العمومية، وكافة المؤسسات والهيئات التنظيمية للحزب.

5. الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وشفافة على رئاسة الحزب، وفقاً لأحكام القانون واللائحة الداخلية، وبما يضمن مشاركة أعضاء الحزب دون إقصاء أو تمييز.

6. وقف كافة الممارسات الإقصائية والتنظيمية التي تستهدف القيادات والأعضاء بسبب مواقفهم أو مطالباتهم باحترام الشرعية واللائحة.

7. اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة أمام الجهات المختصة لصون حقوق أعضاء الحزب والحفاظ على شرعيته ومؤسساته.

ختاماً،

إن موقفنا ليس صراعاً على مقاعد أو مناصب، وليس خصومة مع أشخاص، وإنما هو دفاع عن فكرة الحزب وحق أعضائه في اختيار قياداته، وصون لتاريخه السياسي، وتمسك بقواعد الديمقراطية التي لا يجوز أن تكون مجرد شعار نرفعه في مواجهة الآخرين، بينما نفتقدها في ممارساتنا الداخلية.

إننا نمد أيدينا لكل المخلصين من قيادات وأعضاء الحزب، ولكل القوى السياسية والوطنية، لدعم هذا الموقف المشروع، والانتصار لقيم الديمقراطية واحترام القانون واللوائح، والحفاظ على حزب المؤتمر ككيان سياسي وطني فاعل، يعبر عن إرادة أعضائه ولا يصادر حقهم في تقرير مستقبله.

فلا ديمقراطية حزبية دون احترام إرادة الأعضاء، ولا شرعية تنظيمية دون احترام اللائحة، ولا مستقبل لحزب لا تحكمه مؤسساته.