محام: السجن وغرامات مشددة لمن يعلن عن وحدات أو يقبض أموالاً بدون تراخيص

أكد المستشار محمود إبراهيم مصيلحي، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، على عدم وجود قانون موحد وشامل يختص بالرقابة على المنظومة العقارية برمتها، مشيرًا إلى أن النصوص القانونية الحالية وموزعة بين قواعد القانون المدني (العقد شريعة المتعاقدين)، وقانون التجارة، وقانون حماية المستهلك، فضلاً عن العقود الإدارية المنظمة بين المطور والجهات الحكومية المانحة للأرض كهيئات المجتمعات العمرانية أو التنمية السياحية.

وأشار "مصيلحي"، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "النهار"، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 مثّل خطوة تنظيمية إيجابية وضعت ضوابط لحماية القطاع، لكنه يظل قرارًا تنفيذيًا ينقصه شمول الأثر التشريعي والعقوبات الجنائية الرادعة التي لا تأتي إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية.

وحول تمييز الفارق بين التعثر الناتج عن الظروف الاقتصادية القاهرة، وسوء الإدارة أو الإهمال الداخلي للشركة، أوضح أن التاجر أو المطور المحترف يفترض فيه دراسة المخاطر والمتغيرات الاقتصادية كتذبذب أسعار الصرف، والتضخم، والأزمات العالمية قبل بدء المشروع وتضمين المخاطر المستقبليّة في حسابه، مشيرًا إلى أن تأخر بعض العملاء عن سداد الأقساط يمثل ضغطًا على السيولة النقدية للمطور، مما قد يعطل دفع مستحقات الموردين والمقاولين.

ودعا إلى وجود جهة رسمية محايدة تمتلك الصلاحية لدراسة السوق وتقدير نسبة الزيادة العادلة في أسعار الوحدات إن دعت الضرورة القاهرة، تجنبًا لإلقاء كامل العبء على طرف واحد.

وفرق بين المسؤولية المدنية التي تقتصر على التعويض أو التلويح بفسخ العقد والمسؤولية الجنائية التي تصل عقوبتها إلى السجن، موضحًا أن الترويج أو الإعلان عن وحدات أو البدء في البناء وقبض المبالغ المالية دون الحصول على التراخيص والقرارات الوزارية اللازمة، أو التزييف واستخدام الطرق الاحتيالية تكون عقوبته (الحبس/السجن)، وغرامات مالية مشددة، أو كلاهما (جرائم النصب وحماية المستهلك).

ولفت إلى أن التأخير النصراني في مواعيد التسليم المحددة مع استيفاء التراخيص والأوراق الرسمية، أو وجود عيوب تشطيبية غير جوهرية عقوبته تكون إلزام الشركة بالتعويض المادي، تفعيل الشروط الجزائية، أو استرداد المبالغ المسددة.

وكشف عن حزمة خطوات احترازية يجب على العميل اتخاذها قبل الإقدام على دفع مقدم الحجز، مطالبًا بالتحقق من الملاءة المالية والسابقة التاريخية للمطور ومدى التزامه بمواعيد تسليم مشروعاته السابقة، فضلًا عن تفضيل المشروعات التي قطعت شوطًا في الأساسات (الخرسانات) والتحقق من صدور ترخيص البناء والقرارات التنظيمية وتوصيل المرافق الأساسية، علاوة على ضرورة الاطلاع على عقود ملكية الأرض والقرارات الوزارية المنظمة للمشروع.

ودعا المشرع المصري للتدخل عبر إصدار قانون موحد للتطوير العقاري يعتمد صياغة عقد نموذجي معتمد، مؤكدًا على أن العقود الحالية تُصاغ عادة عبر أطقم قانونية قوية لصالح المطور وتتضمن شروطًا مجحفة، وهو ما يستوجب حماية العميل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، بالتوازي مع منح المطور مهلاً زمنية وآليات مرنة تضمن استمرارية المشروع ووفائه بوعوده.

https://www.youtube.com/watch?v=hoX-N44rIxE