اقتصادي: السياسة النقدية للبنك المركزي توازن بحرفية بين كبح التضخم ودعم الإنتاج

أكد الدكتور فهد جاهين، الخبير الاقتصادي، أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية باتت هي المؤثر الأكبر على كافة المحركات الاقتصادية؛ حيث انعكست القرارات السياسية مباشرة على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.

وأوضح "جاهين"، خلال لقائه مع الإعلامية شمس الدين نصر، ببرنامج "المسار الاقتصادي"، المذاع على قناة "المحور"، أن أزمة الطاقة تظل التحدي الأبرز، مشيرًا إلى الانعكاسات الحادة لارتفاع أسعار النفط من مستويات 70–75 دولارًا للبرميل لتلامس حدود 112–115 دولارًا في غضون أشهر قليلة، مما يلقي بظلاله على مجمل التكاليف التشغيلية وعمليات التسعير النهائي للسلع والمنتجات بالنسبة للدول المستوردة للطاقة.

وفيما يتعلق بالداخل المصري وقدرة الاقتصاد على الصمود أمام الضغوط الخارجية، كشف الخبير الاقتصادي عن أحدث المؤشرات والبيانات الرقمية التي تعكس مرونة التعاطي مع المتغيرات، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا ملموسًا لتبلغ 13.9%، أما معدل النمو فحقق مستويات مشجعة ومطمئنة عند 5.1%، وسجل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا قويًا ليبلغ 57.5 مليار دولار، واستقر سعر الصرف في إطار مرونته عند مستويات تراوح بين 55 و56 جنيهًا للدولار.

ولفت إلى أن دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية يدار بحرفية عالية للسيطرة على التضخم مع مراعاة تخفيف أعباء التمويل عن كاهل المستثمرين والدفع بعجلة الإنتاج.

وعن ملف العملة الصعبة، أوضح أن التحدي التاريخي يكمن في سد العجز المزمن بين حجم الإيرادات والمصروفات، مؤكدًا أن مصر تمتلك رافدًا تنمويًا متماسكًا يعتمد على تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، وقطاع السياحة، وصادرات الصناعات التحويلية والبترول والغاز، فضلًا عن التوسع في خدمات التعهيد، التحول الرقمي، الطاقة المتجددة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر التي تعزز المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

وشدد على أن التشخيص الدقيق لطبيعة الفجوة الهيكلية بين الموارد والمصروفات هو النواة الحقيقية لوضع حلول جذرية تضمن استدامة النمو وزيادة الصادرات الوطنية.