الولايات المتحدة و مصر توقعان أول اتفاقية للأهداف الاستراتيجية لدعم الاستثمار ونمو القطاع الخاص

وقّعت الولايات المتحدة ومصر أول اتفاقية ثنائية للأهداف الاستراتيجية لتعزيز الرخاء المشترك بين البلدين، بقيمة تمويل أمريكي تبلغ 125 مليون دولار، تستهدف توسيع فرص الشركات الأمريكية في السوق المصرية، ودعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز جهود التحديث الاقتصادي.

وأعلن القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر، روبرت سيلفرمان، ووزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، توقيع الاتفاقية الجديدة، خلال مراسم أُقيمت بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين.

وشهد مراسم التوقيع كل من أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي.

125 مليون دولار لفتح آفاق اقتصادية جديدة

وأكد القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر، روبرت سيلفرمان، أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين القاهرة وواشنطن، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في مصر، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح سيلفرمان، خلال كلمته بمراسم التوقيع، أن مجالات التعاون التي تشملها الاتفاقية تتضمن التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، والتعليم الأساسي والعالي، والرعاية الصحية، والذكاء الفائق، والأمن المائي، والابتكار، وتنمية القوى العاملة.

وأضاف أن التمويل الأمريكي المخصص للاتفاقية، والبالغ 125 مليون دولار، يستهدف دعم الفرص الاقتصادية وتعزيز مشاركة الشركات الأمريكية في السوق المصرية، بما يحقق مصالح مشتركة للبلدين.

تعزيز الشراكة المصرية الأمريكية

من جانبها، أعربت الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، عن ثقتها في استمرار تطور العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الجديدة، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز أواصر الشراكة ويدعم جهود تحقيق الرخاء المشترك.

وتُعد الاتفاقية أول اتفاقية ثنائية للأهداف الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعكس توجه البلدين نحو تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين.

مصر مركز إقليمي لجذب الاستثمارات

وبموجب الاتفاقية، يعمل البلدان على توظيف المزايا الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، وتوافر قوة عاملة كبيرة، واتساع الأسواق وفرص النمو، بما يدعم جهود تحديث الاقتصاد المصري، ويعزز دور القطاع الخاص، ويفتح مجالات أوسع أمام الشركات الأمريكية للاستثمار والتوسع.

كما تستهدف الاتفاقية تعزيز اعتماد مصر على قدراتها ومواردها الذاتية، إلى جانب ضمان تنفيذ برامج المساعدات الخارجية الأمريكية بأعلى مستويات التأثير والكفاءة والمساءلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي القاهرة وواشنطن لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، بما يسهم في دعم فرص النمو وخلق آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية بالقاهرة، ومتابعة حساباتها الرسمية على منصات إنستغرام وفيسبوك وإكس، إلى جانب متابعة حساب القائم بأعمال السفير الأمريكي روبرت سيلفرمان على منصة إكس.