السحابة المحلية تعزز سيادة البيانات وتدعم الامتثال في مصر
مع اقتراب المؤسسات والشركات من تطبيق متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية، تتزايد الحاجة إلى تخزين المعلومات ومعالجتها داخل مصر، بما يسهم في صون خصوصية المواطنين، والحد من مخاطر نقل البيانات إلى الخارج، ورفع قدرة المؤسسات على تأمين معلومات عملائها والالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدامها.
وفي هذا الإطار، بحث منتدى هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز لحماية البيانات الشخصية 2026، الذي استضافته القاهرة في 27 أكتوبر، سبل تنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ودور البنية التحتية السحابية المحلية في ترسيخ سيادة البيانات ومساندة المؤسسات في الاستعداد للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
تخزين ومعالجة داخل مصر
وخلال جلسة حملت عنوان «ترسيخ سيادة البيانات: مزايا المنطقة المحلية لهواوي كلاود مصر»، استعرض المهندس سيد عبدالرحمن، كبير مهندسي الحلول المعمارية بشركة هواوي كلاود، أهمية الخدمات السحابية المحلية في تمكين المؤسسات من الاحتفاظ ببياناتها ومعالجتها داخل البلاد، بما يقلل الاعتماد على نقل المعلومات عبر الحدود.
وأوضح عبدالرحمن أن تنمية البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات المحلية تعزز السيادة الرقمية، وتمنح الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية، ومنها الخدمات المالية والرعاية الصحية والاتصالات، قدرة أكبر على إدارة بياناتها بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
وأشار إلى أن الشركة تواصل زيادة استثماراتها في البنية التحتية داخل مصر، من خلال خطط تتضمن إنشاء موقع ثانٍ، وتقديم حلول تساعد على إبقاء البيانات داخل الدولة، مع توفير آليات لحوكمتها وحمايتها وفق التشريعات المعمول بها، ومن بينها اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR).
وأضاف أن المنظومة السحابية توفر أدوات لحماية البيانات خلال عمليات النقل والتخزين، فضلًا عن دمج إجراءات أمنية في مراحل تطوير البرمجيات، الأمر الذي يدعم قدرة المؤسسات على التصدي للتهديدات السيبرانية ورفع كفاءة إدارة بيئاتها الرقمية.
تجربة شركة JATDEV
وتطرقت جلسة أخرى بعنوان «حالة تطبيقية لقانون حماية البيانات الشخصية: شركة JATDEV على هواوي كلاود» إلى تجربة توظيف البنية التحتية السحابية في تلبية متطلبات حماية البيانات.
واستعرض المهندس عمرو فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة JATDEV، كيفية الاستفادة من الخدمات السحابية المحلية في تأمين المعلومات وتطوير بيئة العمل، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل وسرعة تقديم الخدمات الرقمية.
وقال فاروق إن القوانين الحديثة تضع قواعد محددة لجمع البيانات الشخصية وتخزينها ونقلها، ما يفرض على المؤسسات تحديات متداخلة قانونية وتقنية، خصوصًا مع انتشار التطبيقات والمنصات التي قد تستضيف بيانات المستخدمين خارج حدود الدولة.
وأكد ضرورة تحديد مسؤوليات الجهات المالكة للبيانات أو القائمة على معالجتها، إلى جانب وضع سياسات وإجراءات واضحة لحماية خصوصية المستخدمين، بما يضمن التعامل مع المعلومات بصورة آمنة ويقلل احتمالات استخدامها دون موافقة.
ولفت إلى أن التشفير، بما في ذلك التشفير من طرف إلى طرف، واستخدام مفاتيح تشفير يديرها العميل، فضلًا عن الاعتماد على منصات سحابية محلية، تمثل أدوات فعالة لتعزيز حماية البيانات وزيادة سيطرة المؤسسات عليها.
وشدد على أن التكامل بين الحلول التقنية المتطورة والأطر التنظيمية يساعد الشركات على الاستفادة من الخدمات الرقمية، مع خفض مخاطر الاختراق أو الوصول غير المصرح به إلى المعلومات.
مسؤولية مشتركة
ولا تقتصر حماية البيانات على توفير أنظمة تقنية مؤمنة، بل تشمل أيضًا إعادة تقييم طرق جمع المعلومات وتخزينها واستخدامها، وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسات، والتحقق من تطبيق ضوابط مناسبة للتعامل مع بيانات العملاء.
وبالنسبة للمواطنين، ترتبط هذه الإجراءات بحماية المعلومات الشخصية التي يقدمونها عند استخدام التطبيقات والخدمات المصرفية والصحية والرقمية، والحد من احتمالات تسريبها أو استغلالها دون موافقة.
وتزداد أهمية هذه الإجراءات مع اتساع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، إذ أصبحت حماية البيانات مسؤولية مشتركة بين الجهات التي تجمع المعلومات، والشركات التي تتولى معالجتها، ومقدمي الحلول التقنية.
ويأتي تنظيم المنتدى ضمن الشراكة بين هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز، بهدف الجمع بين البنية التحتية السحابية والخبرات الاستشارية والتنظيمية، ومساندة مؤسسات القطاعين العام والخاص في بناء أنظمة رقمية أكثر أمانًا، مع الالتزام بمتطلبات حماية البيانات والتشريعات الوطنية.