تامر عبدالمنعم يكشف كواليس قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق في «البصمة»

تناول الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، خلال إحدى فقرات برنامجه «البصمة» المذاع على قناة «الشمس 2»، تفاصيل الأزمة القضائية بين الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق، مسلطًا الضوء على تطورات القضية والحكم الصادر بحق مدير أعمالها، إلى جانب دور فريق الدفاع في متابعة الإجراءات القانونية.

واستضاف تامر عبدالمنعم الصحفي عماد حسانين، الذي تحدث عن كواليس القضية، مستعرضًا ما وصفه بالتحركات القانونية التي شهدها الملف، والإجراءات التي اتخذها فريق الدفاع خلال مراحل التقاضي.

تفاصيل دور فريق الدفاع في قضية هيفاء وهبي

وخلال اللقاء، جرى تسليط الضوء على دور المستشار القانوني ياسر قنطوش والمحامية رانيا المناوي، اللذين توليا الدفاع عن هيفاء وهبي في القضية، بحسب ما ورد في البرنامج.

وأشار الحوار إلى المستندات والأوراق التي قدمها فريق الدفاع أمام جهات التقاضي، في إطار دعم موقف الفنانة القانوني، ومتابعة النزاع بينها وبين مدير أعمالها السابق.

كما تناولت الحلقة الحكم الصادر بحبس مدير الأعمال لمدة ثلاث سنوات، باعتباره تطورًا مهمًا في مسار القضية، مع استعراض ما طرحه الضيف بشأن الإجراءات القانونية التي سبقت صدور الحكم.

لماذا اعتذر ياسر قنطوش عن المداخلة الهاتفية؟

وكشف تامر عبدالمنعم، خلال الحلقة، عن محاولة فريق إعداد البرنامج التواصل مع المستشار ياسر قنطوش لإجراء مداخلة هاتفية، بهدف التعليق على القضية وتوضيح بعض تفاصيلها، إلا أن الأخير اعتذر عن المشاركة.

وأوضح مقدم البرنامج أن قنطوش أبلغ فريق الإعداد بأنه يفضل ترك أعماله وجهوده القانونية تتحدث عنه، مشيرًا إلى أنه لا يفضل التعليق إعلاميًا على القضايا والأحكام القضائية، انطلاقًا من احترامه لساحة القضاء وإجراءات العدالة.

وجاء اعتذار قنطوش عن المداخلة في وقت شهدت فيه الحلقة استعراضًا لدور فريق الدفاع السابق عن هيفاء وهبي، والجهود التي بذلها خلال متابعة القضية أمام القضاء.

«البصمة» يستعرض تطورات القضية

وخصص البرنامج مساحة لمناقشة الجوانب القانونية والإعلامية المرتبطة بالنزاع، مع عرض ما ذكره الضيف بشأن المستندات والإجراءات التي صاحبت القضية، ودور فريق الدفاع في تقديم دفوعه أمام الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه التغطية في إطار متابعة البرنامج للقضايا التي تحظى باهتمام الوسط الفني، خاصة الملفات التي تجمع بين الخلافات المهنية والإجراءات القانونية، وتثير تساؤلات حول حقوق الفنانين والتزامات الأطراف المتعاقدة معهم.

ويظل الحكم القضائي وتفاصيل أسبابه ومنطوقه المرجع الأساسي لتحديد ما انتهت إليه المحكمة، بعيدًا عن التفسيرات أو التوصيفات المتداولة خلال التغطيات الإعلامية.