العلاج الحر بالبحيرة يغلق 25 منشأة طبية خاصة وينذر 19 أخرى خلال أسبوع
كثفت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار جهود ضبط المنظومة الصحية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية ومعايير الترخيص، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالمتابعة الدورية للخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط في الأداء.
وشملت الحملات، التي نُفذت على مدار أسبوع، المرور على 108 منشآت طبية خاصة متنوعة، وأسفرت عن تنفيذ 15 قرار غلق لمنشآت تدار دون ترخيص أو بالمخالفة لاشتراطات الترخيص إلى جانب استصدار 10 قرارات غلق أخرى جارٍ تنفيذها، ليصل إجمالي قرارات الغلق الصادرة والمنفذة أو الجاري تنفيذها إلى 25 قرارا.
إنذارات لتصحيح الأوضاع و8 محاضر انتحال صفة
من جانبها، أوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، أن الحملات الرقابية أسفرت كذلك عن توجيه 19 إنذارًا إلى منشآت طبية خاصة رُصدت بها بعض السلبيات غير الجسيمة، مع منحها الفرصة لتلافي الملاحظات وتصويب أوضاعها وفقًا للقواعد المنظمة للعمل.
وأضافت أن الإدارة فحصت 5 شكاوى تتعلق بالخدمات المقدمة داخل المنشآت الطبية الخاصة، وتم الرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فضلًا عن تحرير 8 محاضر لانتحال صفة، في إطار التصدي للممارسات المخالفة التي قد تمثل خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة مديرية الصحة بالبحيرة لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، والتزامها بالضوابط المنظمة لممارسة المهن الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للاشتراطات المعتمدة.
وكيل صحة البحيرة: لن نتهاون مع المخالفات
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع المنشآت الملتزمة ودعم جهود تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
وأشار إلى استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المنشآت المخالفة، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على صحة المواطنين، بالتوازي مع تشجيع القطاع الطبي الخاص على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وشددت مديرية الصحة بالبحيرة على استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الدوري على المنشآت الطبية الخاصة، والتعامل مع المخالفات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، بما يسهم في إحكام الرقابة على المنظومة الصحية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والجودة في تقديم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة.