«فوضى قبول وتصفية حسابات».. مفاجآت مدوية عن تجاوزات بالجامعات الأهلية والحكومية ويطالب الوزير بالرحيل أو المواجهة

كتب : عربى عيسى

«من يحاسب على الفاتورة؟».. خبراء تفتح النار على وزير التعليم العالي ويكشف كواليس أزمة مئات الطلاب ضحايا العجز الإداري
«العزبة والكرسي».. علي محمدي يهاجم قيادات التعليم العالي: طلاب يدفعون ثمن أخطاء التنفيذيين ورؤساء جامعات يتصرفون بنفوذ مطبق
كارثة بالأرقام : أكثر من 400 طالب خارج «الطاقة الاستيعابية» بـ«جنوب الوادي الأهلية».. ومن ينصف أسرهم؟
«تسديد مصروفات وتشريد أكاديمي».. نسأل وزير التعليم العالي: هل تقبل هذا المستقبل لابنتك؟
اقرأ أيضاً
الصحفي علي محمدي في هجوم ضارٍ: أحكام قضائية وتنكيل بالمرشحين وفساد مالي.. ملفات ملتهبة على طاولة وزير التعليم العالي

انتقد الكاتب الصحفي الأستاذ على محمدى أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إدارة الأزمات والملفات التنظيمية داخل عدد من الجامعات المصرية، مؤكدًا أن هناك غيابًا للمتابعة الميدانية والرقابة الفعلية على قرارات الإدارات الجامعية، مما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباءً مالية ونفسية باهظة دون ذنب.

وأكد محمدى أن أزمة قبول أعداد تزيد على الطاقة الاستيعابية بـ جامعة جنوب الوادي الأهلية وتداعياتها على جامعة الوادي الجديد والجامعات المحولة إليها تعد نموذجًا صارخًا للخلل الإداري؛ حيث وجد مئات الطلاب أنفسهم أمام أمر واقع يتطلب نقلهم إلى جامعات أخرى بعد أسابيع من بدء الدراسة وتسديد المصروفات وترتيب أوضاعهم المعيشية.

وأوضح الكاتب الصحفي أن الكشوف الصادرة عن الجامعة تكشف وجود 4731 ملفًا مسجلًا بالجامعة مقابل 4298 طالبًا فقط في خانة الأعداد المقبولة رسميًا، بفارق إجمالي يبلغ 433 طالبًا موزعين على تخصصات حيوية، منها: 150 طالبًا في الصيدلة، و77 في الطب والجراحة، و69 في التمريض، و61 في طب الفم والأسنان، و46 في الهندسة، و30 في الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وشدد محمدى على أن الطالب وأسرته غير مسؤولين عن مراجعة الطاقة الاستيعابية أو اكتشاف أخطاء التنسيق وإجراءات التسجيل، وأن مسؤوليته تتوقف عند استيفاء الأوراق وتسديد الرسوم التي حددتها الجامعة. وأشار إلى أن قرار الجامعة بنقل الملفات إلى جامعات أخرى -حتى وإن جاء دون إلغاء القبول- لا يرفع الضرر عن الأسر التي تكبدت مصروفات السكن والانتقالات والتجهيزات بناءً على قبول مؤكد.

وفي سياق متصل، فتح محمدى النار على ما وصفه بـ "تجاوزات سوء الإدارة وتغليب النفوذ" في عدة جامعات أخرى، مطالبًا وزير التعليم العالي بالتدخل الفوري والتحقيق في الملاحظات التالية:

جامعة المنوفية: اتهامات بالتنكيل ببعض أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح لرئاسة الجامعة.
جامعة المنيا: وجود شبهات وشكاوى تتعلق بفساد مالى وإداري تستوجب المراجعة والتحقيق.
جامعة الإسكندرية: استمرار عميد كلية الآداب في عمله رغم صدور أحكام قضائية نهائية ضده، إلى جانب معانة الطلاب الجدد بشئون الطلاب وتعطل إنهاء أوراقهم للالتحاق بالمحاضرات.

واختتم محمدى تصريحاته بالتشديد على أن "الكرسي تكليف وليس تشريفًا"، داعيًا وزارة التعليم العالي إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب في أزمة قبول أعداد زائدة بجامعة جنوب الوادي الأهلية، وإعلان المسؤول للرأي العام، مع فتح باب البدائل المنصفة التي تتكفل بكافة الأعباء المالية والتأخير الدراسي الناجم عن هذه القرارات الإدارية.