النائب إيهاب منصور: 236 ألف مستأجر يمتلكون أكثر من وحدة و300 ألف شقة مغلقة
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعادة النظر في آليات مراجعة قيم الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا ضمن قانون الضمان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة ربط مخصصات برامج الدعم بمعدلات التضخم وزيادة الأسعار بصورة دورية، إلى جانب تقديم رؤية متكاملة لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم بما يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الاشتراط الحالي الذي ينص على مراجعة قيم الدعم بحد أقصى كل ثلاث سنوات لم يعد يلائم الواقع الاقتصادي؛ حيث تظل قيم الدعم لبرامج مثل "تكافل وكرامة" ثابتة لسنوات طويلة في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية، مطالبًا بتقليص مدة المراجعة لتصبح كل ستة أشهر أو سنة على الأكثر، أو ربطها مباشرة بمؤشرات التضخم اليومية لضمان توفير حماية حقيقية للمواطنين.
وفيما يخص ملف "الإيجار القديم"، أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن طرفي المعادلة (المالك والمستأجر) ينطبقع عليهما وصف المظلومين في ظل التشريعات الحالية، مشيرًا إلى أن القانون يمنح المالك حق استرداد العين المؤجرة في حال ثبوت إغلاقها لأكثر من عام أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى، إلا أن إجاءات الاسترداد الميدانية تتسم بالبطء الشديد.
واستشهد ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت وجود نحو 236 ألف مستأجر يمتلكون أكثر من وحدة بنظام الإيجار القديم، إضافة إلى تسجيل ما يقرب من 300 ألف وحدة مغلقة ومتروكة وفقًا لإحصاءات عام 2017، دون أن يتم تسليم تلك المئات من الآلاف من الوحدات إلى أصحابها الأصليين حتى الآن.
وحول وضع المستأجرين، لفت إلى وجود شريحة واسعة من غير القادرين على تحمُّل القيمة الإيجارية السوقية، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، وأسر "تكافل وكرامة"، والمصنفون كنساء معيلات، وذوي الإعاقة ممن لا يعملون، طارحًا حلاً يتلخص في تقديم الدولة دعمًا إيجاريًا إضافيًا يوجه مباشرة للمستأجرين غير القادرين لتسديد الفارق المالي للملاك؛ بما يضمن للمالك الحصول على عائد عادل لملكيته دون تحميل المواطن البسيط أعباء تفوق طاقته المالية.
وأعرب عن أمله في أن تجد هذه المقترحات طريقها للتنفيذ لدى الجهات التنفيذية لحسم أحد أكثر الملفات المجتمعية تعقيدًا.