محاكمة «البلدوزر» وشريكه بتزوير عقد بيع أثناء حبس الشريك.. وأسئلة مشروعة حول قانونية مصادر ثروة شقيقة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدآ الثلاثاء، محاكمة مديرَيْن بشركة لإدارة وتشغيل المطاعم والمشروعات السياحية، أحدهما معروف إعلاميًا بلقب «البلدوزر»، في اتهامهما بتزوير مستندات ونقل حصص أحد شركائهما، وذلك في جلسة تُعقد مع استمرار حبس المتهمين.

وتدور النقطة المحورية في القضية حول كيفية نسب توقيع عقد بيع حصص للشريك المجني عليه مؤرخ في يناير 2024، في حين تشير أوراق القضية الرسمية إلى أنه كان محبوسًا تنفيذيًا طوال الفترة من أكتوبر 2022 حتى يناير 2025.

تفاصيل الاتهامات وأمر الإحالة

وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، يتهم المسؤولان بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير السجل التجاري لشركة «أوومني»، وعقد بيع حصص، وإثبات استقالة شريكهما وتخارجه من إدارة الشركة على خلاف الحقيقة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن العقد المؤرخ في يناير 2024 أظهر نسب تنازل الشريك عن كامل حصصه (البالغ عددها 50 حصة) لصالح المتهم الثاني، ليتم عقب ذلك استخدام محضر جمعية عامة غير عادية لإتمام نقل الحصص بالسجل التجاري وإبعاد الشريك عن الهيكل الإداري.

وقد استندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى حزمة من الأدلة:

• نفي الشريك: إنكار المجني عليه القاطع لتوقيعه أو تنازله عن حصصه.
• تقرير الطب الشرعي: الذي انتهى إلى أن التوقيع المنسوب للشريك على عقد البيع ليس توقيعه.
• تحريات الأموال العامة: التي أيدت صحة الواقعة وجود التزوير في المحررات المستعملة.

حقيقة مبلغ الـ 25 ألف جنيه والقيمة المالية

وحول ما أُثير بشأن مبلغ 25 ألف جنيه، توضح الأوراق الرسمية أن هذا الرقم يمثل القيمة الاسمية الدفترية للحصص المتنازل عنها وفق أقوال الشريك، وليس تقييمًا معلنًا للشركة أو لأصولها وقت نقل الحصص.

وتتعلق التساؤلات المالية الواردة في التحقيقات بضرورة تحديد القيمة الحقيقية للحصص وقت نقلها، إلى جانب الإيرادات والحقوق المالية المترتبة عليها.

الوقائع المثبتة وتطورت مصادر الثروة

من جانب أخر لا حديث الا عن عن عمل شقيق المتهم الرئيسي سامح «البلدوزر» سابقًا كحارس في أحد الفنادق، وارتباط اسمه لاحقًا بأماكن ترفيهية وباخرة سياحية في الزمالك، وهو ما يطرح أسئلة مشروعة حول قانونية مصادر ثروته وطبيعة المشروعات المسجلة باسمه، إلى جانب ادعاءات متداولة بشأن وقائع فرض سيطرة.

شقيق المتهم "البلدوزر"

وتشير الأوراق الإجرائية إلى أن هذه التساؤلات والادعاءات تتطلب التحقق منها عبر السجلات التجارية، وعقود الملكية، والبلاغات الرسمية بأرقام وتواريخ تثبت صحتها، حيث يخضع الفصل فيها للمستندات والأوراق الرسمية دون سواها.

مشتملات جلسة اليوم

تتجه الأنظار داخل قاعة المحكمة أمس إلى مواجهة المتهمين ودفاعهما بأصل عقد يناير 2024، ومحضر الجمعية العامة، والتعديلات المترتبة بالسجل التجاري، إلى جانب تقرير الطب الشرعي وأقوال المجني عليه، تمهيدًا لما ستسفر عنه الجلسة من قرارات أو إجراءات جديدة تتخذها المحكمة.