محمد مختار جمعة: التعدي على المال العام جُرم شرعي.. ولا تهاون مع مافيا الأراضي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، على أن التعدي على المال العام يُعد أشد حرمة وإثمًا من التعدي على المال الخاص، مؤكدًا أن المال الحرام يذهب بالحلال والحسنات معًا، مطالبًا بالتعامل الحاسم مع مافيا الأراضي بالتوازي مع تقديم كامل الدعم والتدابير التيسيرية للمواطنين البسطاء.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "المحور"، أن منهجية الدولة في التعامل مع ملف الأراضي ترتكز على التمييز بين فئتين؛ مافيا التعديات عبر الاستشراء غير الشرعي على مساحات شاسعة تصل إلى آلاف الأفدنة، وهي فئة يتوجب الضرب على أيديها بيد من حديد لحماية المال العام باعتباره يمثل حقوق الشعب، فضلًا عن المواطنين البسطاء قاطنو المساحات والمنازل الصغيرة؛ حيث تهدف الدولة إلى نزع القلق عنهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، عبر تقديم خيارات سداد مرنة تشمل الإيجار المنتهي بالتملك، أو الإيجار العادي، أو الترخيص بالانتفاع.

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى الطفرة غير المسبوقة في توثيق وحصر أملاك الأوقاف ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة مهندس إبراهيم محلب ثم المهندس شريف اسماعيل، مشيرًا إلى أن أزمة الملف لعقود كانت تكمن في غياب الحصر الدقيق، لافتًا إلى إنجاز مشروع "أطلس الأوقاف الوقفي" الذي يقع في 92 مجلدًا، كنتاج تعاون مشترك بين وزارتي الأوقاف والاتصالات وهيئتي المساحة والأوقاف، ليمثل أول قاعدة بيانات دقيقة وموثقة لأصول الدولة، بالتوازي مع إجراءات حصر مماثلة نفذتها باقي الوزارات.