ضبط نصف طن أعلاف مجهولة المصدر لدى أحد محلات بيع الأعلاف بالبحيرة

شنت إدارتا تموين أبو حمص وبدر بمحافظة البحيرة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وحماية المواطنين من السلع غير الصالحة أو مجهولة المصدر.

وفي مركز أبو حمص، نفذت إدارة التموين حملة مكبرة للمرور على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، وأسفرت عن ضبط نصف طن من الأعلاف مجهولة المصدر لدى أحد محال بيع الأعلاف، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 50 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية لدى محلين لبيع المبيدات الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

وفي مجال الرقابة على السلع الغذائية، أسفرت الحملة عن ضبط 40 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية لدى أحد محال السوبر ماركت، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط أحد محال البقالة لعدم التزامه بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للمواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.

وفي مركز بدر، واصلت إدارة التموين حملاتها الرقابية على المخابز الواقعة بنطاق الإدارة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان القانونية وجودة إنتاج الخبز، وعدم وجود أي مخالفات تؤثر على جودة المنتج أو حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 تقارير لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث بلغ مقدار العجز في وزن الرغيف الواحد حتى 18 جرامًا، بالمخالفة للأوزان المقررة.

كما تم تحرير تقرير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، إلى جانب تقرير آخر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، بالإضافة إلى تحرير تقرير بسبب عدم نظافة أدوات العجين داخل أحد المخابز.

ومن المقرر إرسال التقارير والمخالفات التي تم رصدها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للائحة الجزاءات المنظمة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة البحيرة لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومختلف الأنشطة التجارية، وضبط المخالفات، والتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.