ياسر فضة عن صلح طارق الشناوي ومصطفى كامل: كلمة ”نشاز” تقييم فني ولا تعني السب والقذف
قال الإعلامي ياسر فضة، إن نقابة الصحفيين، برعاية النقيب خالد البلشي، شهدت إنهاء النزاع الإعلامي والقضائي بين نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل والناقد الفني طارق الشناوي، موضحًا أن هذا الصلح جاء عقب أزمة اندلعت على خلفية تقييم الشناوي لأداء كامل الغنائي في إحدى حفلات الساحل الشمالي بوصفه نشازًا، وهو ما اعتبره النقيب تعديًا وقذفًا في حقه ودفعه لتحريك دعوى قضائية.
وأوضح الإعلامي ياسر فضة، خلال برنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه على الرغم من إتمام الصلح، تمسك طارق الشناوي بموقفه المهني، مؤكدًا أن تقييم الصوت والإنتاج الفني يقع في صلب اختصاص الناقد، ولا يحمل أي إساءة لشخص الفنان أو ذمته المالية والإدارية كنقيب للموسيقيين.
ولفت إلى أن تفاصيل الأزمة تكشف عن تناقض لافت؛ حيث أقر الفنان مصطفى كامل نفسه في مداخلة متلفزة سابقة مع الإعلامي تامر أمين بأن مطربين كبارًا وأصحاب أجور مرتفعة يقعون في النشاز خلال أداءاتهم، مما يُسقط فرضية اعتبار المصطلح سبًا وقذفًا مجرمًا، ويؤكد أنه مصطلح تقييمي متعارف عليه في الوسط الغنائي، مشيرًا إلى أن المطالبات في هذا الصدد تتجه إلى ضرورة تقبل النقد الفني واستيعاب مساحة الاختلاف في الذائقة الموسيقية، مع توجيه جهود النقابة نحو تنظيم الساحة الغنائية، ومواجهة الابتذال والتراجع في بعض أغاني المهرجانات، بدلاً من استنزاف الطاقات في سجالات قانونية مع النقاد.
ولفت إلى أن واقعة تداول مقطع فيديو لسيدة تصوّر مواطنًا يحمل حجرًا لحماية نفسه من مهاجمة كلب ضال أثارت حالة من الغضب الشديد بين المتابعين، وسط مطالبات مجتمعية وقانونية حازمة بتجريم رفع الهواتف المحمولة وتصوير المواطنين دون إذن في المساحات العامة، مؤكدًا أن هذه الواقعة تسلط الضوء على تفاقم ظاهرة "الهوس الرقمي" وما ينتج عنها من انتهاك صارخ لخصوصية الأفراد؛ حيث تحولت المواقف الإنسانية والاضطرارية إلى مادة للعرض والتهكم على منصات التواصل الاجتماعي، متجاهلة الحق الأساسي للإنسان في السلامة والخصوصية.
ونوه بأنه تتزايد الدعوات للتعامل الجاد مع هذه السلوكيات عبر تفعيل العقوبات القانونية ضد كل من يعتدي على خصوصية الآخرين بالتصوير أو النشر، تيسيرًا على الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي تبذل جهودًا مكثفة في حفظ الأمن، وتصديًا لحالة الفوضى الرقمية التي باتت تمس أمن المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة.