القومي للمرأة: تعليق 11 خدمة حكومية والمنع من السفر للمقتنعين والمتمردين عن سداد النفقة

أكدت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن الإسراع في تنفيذ أحكام النفقة تُمثل نقطة فارقة لحماية الاستقرار المجتمعي، مشيرة إلى أن صون حقوق الأطفال وتأمين احتياجاتهم المعيشية يُعدان مسألة تمس الأمن القومي بشكل مباشر.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "النهار"، أن قضايا النفقة تشكل نحو 80% من إجمالي قضايا الأسرة المنظورة أمام المحاكم المصرية، والتي يُقدر عددها بنحو 1.7 مليون قضية، مشيرة إلى البدء في تطبيق منظومة ربط إلكتروني لتعطيل نحو 11 خدمة حكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، تشمل استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، جواز السفر، بطاقات التموين، والمعاملات الرقمية، بالإضافة إلى المنع من السفر.

ولفتت إلى اعتماد آليات رقمية حديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكشف الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة، للحد من محاولات التهرب أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، مؤكدة أن التدخل الرئاسي يستهدف حماية الأسرة المصرية كمنظومة متكاملة.

وأكدت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يرتكز على التكامل بين الرجل والمرأة دون خصومة، لضمان نشأة سليمة للأطفال باعتبارهم قادة المستقبل، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على إقرار تشريع منصف ينهي بطء الإجراءات ويُحقق مفهوم العدالة الناجزة داخل أروقة المحاكم.