الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار ويضع واشنطن أمام اختبار صعب

تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطًا اقتصادية متزايدة، بعدما تجاوز الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، بالتزامن مع استمرار معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والإسكان، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على مواصلة النمو بنفس الوتيرة.

الدين الأمريكي يسجل مستوى قياسي

بلغ إجمالي الدين الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في ظل استمرار الحكومة الأمريكية في الإنفاق بمعدلات تتجاوز الإيرادات، بما يشمل مخصصات الدفاع وبرامج الضمان الاجتماعي وتكاليف خدمة الدين.

وحاول سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، تهدئة مخاوف الأسواق من خلال طرح مقترحات تستهدف إدارة العجز، إلى جانب زيادة مشتريات الديون طويلة الأجل، إلا أن تلك التحركات لم تحقق حتى الآن الاستقرار المطلوب في الأسواق.

التضخم وارتفاع الطاقة والإسكان يزيدان أعباء الأسر

وتزايدت الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي بالتزامن مع الصراع في إيران، إذ ارتفع سعر الديزل إلى 5.58 دولار للجالون، بينما بلغ سعر البنزين 4.11 دولار، في الوقت الذي وصلت فيه معدلات الرهن العقاري إلى 6.65%، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر الأمريكية.

ورغم صعود مؤشرات سوق الأسهم واستمرار الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، أعرب اقتصاديون عن مخاوفهم بشأن استدامة النمو، خاصة مع تراجع ثقة المستهلك واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

وتشير التقديرات إلى أن خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، قد يستلزم اتخاذ قرارات سياسية صعبة، من بينها خفض الإنفاق على برامج الرعاية الصحية لكبار السن والضمان الاجتماعي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول إجمالي الدين العام للحكومة الأمريكية إلى 40.7 تريليون دولار خلال عام 2026، مقابل ناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 32.4 تريليون دولار، بما يعادل نحو 125.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس هذا التقدير استمرار نمو الدين الأمريكي بمعدل أسرع من نمو الاقتصاد، بعدما ارتفع إجمالي الدين من 39 تريليون دولار في مارس 2026 إلى أكثر من 40 تريليون دولار خلال فترة تقل عن خمسة أشهر.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يواجه الاقتصاد الأمريكي اختبارًا صعبًا، في ظل تداخل تداعيات ارتفاع الدين مع التضخم وأسعار الطاقة والسياسة النقدية، وهي عوامل قد تزيد الضغوط على الإدارة الأمريكية وتؤثر في ثقة الناخبين بأدائها الاقتصادي.