قيادي بالجبهة الوطنية: تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يعزز التكامل المصري الإماراتي ويدعم مصر كمركز إقليمي للطاقة

أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل المصري الإماراتي بقطاع الطاقة، ويترجم الاتفاقات الموقعة بين الجانبين إلى مشروعات استثمارية فعلية ذات مردود اقتصادي واستراتيجي.

وأوضح الجوهري، أن المشروع يجمع بين الخبرات الإماراتية في مجالات موانئ وتجارة وتخزين المنتجات البترولية، وبين الموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها على ساحل البحر المتوسط، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار في قطاع الطاقة.

وأضاف الجوهري ، أن تأسيس شركة لوجستية لتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطاقة في مصر، لما توفره من خدمات متخصصة في تداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد ويعزز قدرة الدولة على إدارة وتداول احتياجات السوق من المنتجات البترولية بصورة أكثر كفاءة وتنظيمًا.

وأشار الجوهري إلى أن هذه الشراكة تحمل فوائد اقتصادية متعددة، من بينها دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتعزيز الاستثمارات في الخدمات اللوجستية، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يؤهلها للقيام بدور محوري في حركة التجارة والطاقة بالمنطقة.

وأضاف القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن التعاون المصري الإماراتي في هذا المجال يمكن أن يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، خاصة في ظل امتلاكها شبكة من الموانئ والمناطق اللوجستية والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

وشدد الجوهري على أن التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالطاقة واللوجستيات يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، كما يعزز قدرة مصر على تطوير الخدمات المرتبطة بقطاع البترول وتحقيق قيمة مضافة أكبر من موقعها ومقوماتها الاستراتيجية.

وأكد المهندس عادل الجوهري ، أن الشراكة المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل الاقتصادي العربي، وأن استمرار التعاون بين البلدين في المشروعات الاستراتيجية من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية، ويدعم جهود الدولة المصرية في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وتعزيز أمن الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلية.