حلمي جاويش: «جوليوس نيريري» يعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى ويفتح أسواقًا جديدة أمام قطاع المقاولات

أكد النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية في تنزانيا، تحمل أبعادًا اقتصادية واستثمارية تتجاوز تنفيذ مشروع بنية تحتية، لتؤكد تنامي حضور الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية وقدرتها على المنافسة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وقال جاويش في تصريحات له اليوم ،إن تنفيذ المشروع من خلال التحالف المصري يمثل نموذجًا مهمًا لتصدير الخبرات المصرية في مجالات التشييد والطاقة والبنية التحتية إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز فرص الشركات المصرية في الحصول على مشروعات جديدة بالقارة الأفريقية، ويدعم زيادة إيراداتها من النشاط الخارجي.

وأضاف أن الأهمية الاقتصادية للمشروع تتمثل كذلك في أنه يعزز فرص تحول الشركات المصرية الكبرى من مجرد منفذين للمشروعات داخل السوق المحلية إلى كيانات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يخلق طلبًا إضافيًا على الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاعات المقاولات والطاقة والمعدات الهندسية والنقل واللوجستيات.

وأشار إلى أن المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات المصرية في أفريقيا يمكن أن تسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة مستلزمات ومعدات قطاع التشييد والطاقة، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات الهندسية، وهو ما يحقق قيمة مضافة تتجاوز العائد المباشر من تنفيذ المشروع.

وأوضح جاويش أن مشروع «جوليوس نيريري» يعكس أيضًا أهمية التكامل بين الخبرات المصرية في قطاع المقاولات والقدرات الصناعية والهندسية، معتبرًا أن هذا النموذج يمكن البناء عليه في التوسع داخل القارة الأفريقية، خاصة مع احتياجات دولها المتزايدة لمشروعات الطاقة والنقل والمياه والبنية الأساسية.

وأكد أن تعزيز الوجود الاقتصادي المصري في أفريقيا يتطلب الاستفادة من نجاح هذا المشروع باعتباره «قصة نجاح مصرية» يمكن توظيفها تسويقيًا لجذب مشروعات جديدة للشركات المصرية، مع توفير أطر تمويل وضمانات تصدير وآليات دعم تساعد الشركات على المنافسة في المناقصات الدولية.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على أن تعظيم العائد الاقتصادي من الحضور المصري في أفريقيا يجب أن يتحول إلى استراتيجية متكاملة تربط بين المقاولات والتصدير والصناعة والتمويل، بما يرفع مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية بالقارة، ويعزز في الوقت نفسه موارد الدولة من النقد الأجنبي ويدعم مستهدفات زيادة الصادرات والخدمات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار جاويش إلى أن افتتاح المشروع بحضور رئيس مجلس الوزراء يمثل رسالة مهمة بشأن دعم الدولة للشركات المصرية العاملة بالخارج، ويعزز الثقة في قدرتها على تنفيذ مشروعات استراتيجية وفق أعلى المعايير، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخبرات الهندسية والتنفيذية في القارة الأفريقية.