ارداج متهم هارب مشطوب في الكشوفات تربك انتخابات الشيخ زايد.. واستغاثات لوزيرالشباب ومطالبات لوزير الداخلية بسرعة القبض عليه

قبل أيام قليلة من موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الشيخ زايد الرياضي والمقرر لها في التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بطعن رسمي عاجل إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، بالتوازي مع توجيه استغاثات عاجلة إلى وزير الشباب والرياضة، ومطالبات موجهة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للتدخل السريع والقبض على المتهم الهارب أكرم مصطفى الصادر بحقه أحكام قضائية والمدرج اسمه ضمن كشوف النادي رغم شطب عضويته سابقاً.

وأثار إعلان كشوف الأعضاء المسددين للاشتراكات موجة واسعة من الجدل والحرص داخل أروقة النادي، عقب اكتشاف إدراج أسماء أعضاء صادر بحقهم أحكام نهائية أو شُطبت عضويتهم، وعلى رأسهم المتهم المذكور، مما يهدد بطلان الجمعية العمومية وفقاً لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للأندية.

وفي تفاصيل الاستغاثة، أكد الأعضاء أن المتهم الهارب أكرم مصطفى لا يكتفي بالفرار من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده والتخفي عن أنظار أجهزة التنفيذ، بل يعمد إلى استغلال إحدى العضوات بالنادي وتدعى "فتحية مستجير" لتحرير محاضر وبلاغات كيدية ضد أعضاء الجمعية العمومية، بهدف تصفية حسابات وممارسة ضغوط عليهم لإثنائهم عن المطالبة بتطبيق القانون.

وتستند مذكرة الطعن الرسمية إلى مخالفتين صريحتين، أولاهما إدراج أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية نهائية مقيدة للحرية في جرائم تخل بالشرف والأمانة، مما يجردهم قانوناً من شرط حسن السير والسلوك وحق الحضور أو التصويت، وثانيهما وجود تجاوزات إدارية في إجراءات رد وتجديد عضويات مسقطة ومشطوبة دون استيفاء القرارات اللائحية المعتمدة من مجلس الإدارة والجهة الإدارية المختصة.

وطالب الأعضاء الجهات القضائية والإدارية بقبول الطعن شكلاً، وفحص ملفات الأسماء المطعون ضدها واستبعادها فوراً من الكشوف، مع فتح تحقيق إداري عاجل للوقوف على كيفية تجديد تلك العضويات بالسجلات الرسمية للنادي. وتترقب الأوساط داخل النادي تحركاً أمنياً وإدارياً حاسماً خلال الساعات القادمة لضبط المتهم الهارب والبت في الطعن لضمان سلامة وصحة كافة إجراءات الجمعية العمومية قبل انطلاقها.