«الشارع خط أحمر».. رفع 155 إشغالا ثابتا ومتحركا في حملة مكبرة بالدلنجات
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة حملة إشغالات مكبرة، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام والأرصفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية وفرض الانضباط والسيولة المرورية بمختلف شوارع المدن والمراكز.
وتأتي الحملة في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة دون عوائق، والتصدي لكافة صور الإشغالات التي تتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات، فضلًا عن العمل على تحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين.
وأكد المهندس علي محمد زيد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أن ملف الإشغالات يحظى بمتابعة مستمرة، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع مختلف صور الإشغال والتعدي على الطريق العام، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى عقب رفعها.
وفي هذا السياق، قاد أحمد جبيل نائب رئيس المركز، حملة مكبرة يرافقه سعيد حنفي مدير قسم الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق وفريق العمل المعاون، حيث استهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين بنطاق مدينة الدلنجات.
وأسفرت الحملة عن رفع 155 إشغالًا ثابتًا ومتحركًا، تنوعت بين شماسي وكراسي وطرابيزات ولافتات إعلانية مخالفة، إلى جانب إشغالات تم وضعها على الأرصفة وأعمدة الإنارة والطريق العام، بما يمثل تعديًا على المساحات المخصصة لحركة المواطنين والمركبات.
وشدد رئيس مركز ومدينة الدلنجات على أن حملات رفع الإشغالات لن تكون مؤقتة، مؤكدًا استمرار المرور والمتابعة اليومية بمختلف الشوارع والميادين لرصد أي إشغالات جديدة والتعامل معها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما وجه باستمرار التنسيق بين قسم الإشغالات وشرطة المرافق والأجهزة التنفيذية، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على مستوى الانضباط الذي تحقق بالشوارع.
وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملاتها اليومية في إطار خطة تستهدف رفع الإشغالات والتعديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وضمان حق المشاة وأصحاب المركبات في استخدام الطريق بصورة آمنة ومنظمة.
وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار التصدي لمختلف صور الإشغال والتعدي على الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.