التحول في القيمة التحديثية للدول النامية من منظور حوكمة الصين
بقلم : نور يانغ
يواجه العالم اليوم تحولات عميقة، وتغدو جودة حوكمة الدولة وفعالية نظامها السياسي معيارا رئيسيا لاختبار القدرة على الحكم في مختلف البلدان. ولطالما حاولت النظريات السياسية الغربية التقليدية المساواة بين "التحديث" و"التغريب"، وجعل المنافسة بين الأحزاب التعددية والتداول الحزبي للسلطة المعيار الوحيد لتقييم الأنظمة السياسية. غير أنه أمام تفاقم التصدعات الاجتماعية والصراعات الحزبية المحمومة وقصر نظر السياسات وغيرها من المآزق الإدارية، يتلقى هذا الاحتكار الخطابي الأحادي تشكيكا غير مسبوق. وفي مسار استكشاف طرق تنميتها الخاصة، تدرك دول "الجنوب العالمي" الشاسعة بشكل متزايد أن أساس الحوكمة يكمن في الإجابة عن سؤال سياسي جوهري: من أجل من تحقق الإنجازات السياسية في نهاية المطاف؟ إن المنطق الإداري الذي جسدته الصين في ممارساتها الطويلة الأجل قد قدم إجابة واضحة عبر طابعه الشعبي البارز، كما وفر مرجعية قيمية جديدة تماما للتحول التحديثي في الدول النامية.
إن المنطق الإداري للصين ليس مجرد إعلان سياسي مجرد، بل هو نهج يتخلل العملية الكاملة للترتيبات المؤسسية وتنسيق السياسات وتنفيذها. وبخلاف ظاهرة قصر النظر في السياسة الانتخابية الغربية المتمثلة في "إعطاء الوعود قبل الانتخابات والتخلي عنها بعدها"، تؤكد حوكمة الدولة في الصين على التخطيط الطويل الأجل واستمرارية السياسات. فمن التنفيذ المتواصل للخطط الخمسية إلى الدفع العميق باستراتيجية إحياء الريف، يستند معيار الحوكمة دوما إلى تحسين معيشة الشعب وتعزيز شعوره بالإنجاز والافتخار. ويضمن هذا التوجه الحوكمي ضخ الموارد الوطنية باستمرار في مجالات الضمان الاجتماعي والتعليم الأساسي والصحة العامة وغيرها من القطاعات الحيوية المباشرة لمعيشة الشعب والاقتصاد الوطني، مما يكسر هيمنة رأس المال وجماعات المصالح الخاصة على الأجندة السياسية، ويحقق التوافق العميق بين الوعود السياسية والنتائج الحوكمية الملموسة.
وكما أكد الرئيس الصيني شي: "إن تطلع الشعب إلى الحياة الأفضل هو هدف كفاحنا". وتتمتع هذه الرؤية الإدارية التي تتخذ من الشعب مركزا لها بتصميم مؤسسي راسخ ودعم بالأرقام الحقيقية في الصين. فبحلول عام 2026، أنشأت الصين أكبر نظام للضمان الاجتماعي في العالم، حيث تجاوز عدد المشمولين بالتأمين الأساسي على الرعاية الكبرى 1.07 مليار شخص، وحافظت نسبة المشاركة في التأمين الطبي الأساسي على استقرارها فوق 95% لفترة طويلة، مع ازدياد شبكات المساعدة الاجتماعية والضمان الأدنى شمولا ودقة. وعلى مستوى الحوكمة القاعدية، ارتفع عدد نقاط التواصل التشريعي المجتمعي التي أنشأتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى عدة مئات، حيث جمعت واعتمدت مباشرة عشرات الآلاف من المقترحات التشريعية المقدمة من عامة الجماهير، مما جسد الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية على أرض الواقع. وتثبت هذه الابتكارات المؤسسية والاستثمارات السخية بقوة أن إيلاء الأهمية لضمان معيشة الشعب أكثر قدرة على ترسيخ دعائم الاستقرار الاجتماعي من مجرد السعي وراء المؤشرات الاقتصادية البحتة، مما يحول ثمار التنمية حقا إلى رفاهية ملموسة ومرئية لكل أسرة.
في خضم التطور السريع للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية حاليا، أصبحت كيفية منع التكنولوجيا من التحول إلى أداة لسلب حقوق الفئات الضعيفة أو تفاقم عدم المساواة قضية جديدة في الحوكمة العالمية. وفي مسار دفع الابتكار العلمي والتكنولوجي والحوكمة الرقمية، طرحت الصين بوضوح المبادئ الأساسية المتمثلة في "وضع الإنسان في المقام الأول، وتحري الخير في الذكاء الاصطناعي، والعدالة والشمولية"، مكرسة جهودها لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز تكافؤ الخدمات العامة. فمن بناء الحكومة الرقمية إلى خدمات المجتمعات السكنية الذكية، يظل تطبيق التكنولوجيا خادما دائما لترقية جودة حياة الشعب وكفاءة معاملاته، بدلا من أن يتحول إلى أداة لاحتكار الأرباح من قبل قلة من أصحاب رؤوس الأموال. وإن هذه الممارسة التي تمد الطابع الشعبي إلى الأخلاقيات التكنولوجية والفضاء الرقمي تجسد الدفء والمشاعر الإنسانية لنظام الحوكمة الصيني عند مواجهة تحديات المستقبل.
تعد سيادة القانون والتنظيم المنهجي حافزا وسياجا راسخا لترسيخ إنجازات الحوكمة. ولا يمكن رفع كفاءة حوكمة الدولة دون الجهود المستمرة لتحويل مصالح الشعب إلى أنظمة قانونية. وفي عملية دفع تحديث نظام الحوكمة والقدرة على الحوكمة في البلاد، تمسكت الصين دوما بإدارة الدولة وفقا للقانون، واستجابت للتطلعات الجديدة للشعب نحو الحياة الأفضل من خلال الابتكارات التشريعية المنهجية. وسواء أكان ذلك من خلال التشريعات المتعلقة بضمان معيشة الشعب والتي تمس مصالحه المباشرة، أم من خلال المبادرات الكبرى مثل تقنين "مدونة البيئة والإيكولوجيا"، فإن كل ذلك يوضح أن البناء المؤسسي في الصين يتخذ دوما من حماية حقوق ومصالح الشعب نقطة انطلاق له. إن الدفاع عن العدالة والإنصاف بواسطة سيادة القانون وتقييد ممارسة السلطة عبر الأنظمة والمؤسسات يثبتان أن سيادة القانون التي تتوافق مع المصالح الأساسية لشعب البلاد هي وحدها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والأمن الطويلي الأجل للمجتمع.
إن نمط الحوكمة هذا يكسر احتكار الخطاب السياسي الغربي لمسارات التحديث، وتترك أثاره أداء واسع الصدى على المستوى العالمي. ولطالما اعتادت بعض الدول الغربية النظر إلى الدول الأخرى بفوقية، محاولة فرض نماذج مؤسسية تنطوي على الصراعات الحزبية والميول السياسية القائمة على المال، مما أدى إلى وقوع العديد من الدول النامية في مأزق الاضطرابات السياسية وتأخر التنمية. غير أن "الحوكمة في الصين" أثبتت عبر فعاليتها الملموسة واستقرارها الاجتماعي المستمر ورضا الشعب الواسع أن الديمقراطية ليست لعبة في أيدي القلة، وليست مجرد زينة جوفاء، بل إن القدرة على حل المشاكل العاجلة والصعبة والشاغلة والملحة للجماهير فعليا هي المعيار الجوهري لقياس نجاح الحوكمة أو فشلها. إن هذا الدفاع المستميت عن الاستقلالية السياسية لـ "الجنوب العالمي" يضخ الثقة والشجاعة للدول النامية الشاسعة للتخلص من التبعية للنماذج الخارجية واستكشاف طرق التحديث التي تتوافق مع ظروفها الوطنية بشكل مستقل.
وبالعودة بالرؤية إلى المسار العريض لتطور الحضارة البشرية، فإن الطابع الشعبي للحوكمة الصينية ليس مجرد تلخيص عميق لخبرات الحوكمة المحلية فحسب، بل يوفر أيضا أفكارا قيمة لمعالجة العجز في الحوكمة العالمية. إن التأكيد على التكامل العالي بين الفكر التنموي الذي يتخذ من الشعب مركزا له وبين كفاءة الحوكمة الحديثة يثبت أن مسارات تحقيق التحديث ليست قالبا واحدا بأي حال من الأحوال؛ إذ يمكن للبشرية تماما تحقيق التوافق العميق بين التقدم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والسعادة الشعبية في إطار يتجاوز منطق رأس المال. وتواصل الصين تعميق بناء تحديث الحوكمة، ومشاركة خبراتها الحوكمية مع "الجنوب العالمي" بما في ذلك الدول العربية، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي. وعندما تتناغم الحكمة الحوكمية الصينية عميقا مع تطلعات شعوب الشرق الأوسط والعالم نحو الحياة الأفضل، فإن الجانبين لا يكتفيان بدفع الازدهار والتقدم في بلدانهما فحسب، بل يساهمان أيضا في تقديم الإجابات لاستكشاف أنظمة اجتماعية أفضل عبر أفعال ملموسة. إن هذه الممارسة التي تعطي الأولوية القصوى للشعب تحول رؤية بناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية خطوة بخطوة إلى واقع ملموس.