رأفت هندي: لن نسمح بأي مخالفة لقواعد تسجيل وتفعيل الخطوط.. والتوسع في التحقق البيومتري لحماية المواطنين
عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بوجود بعض خطوط الهاتف المحمول المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول وحماية حقوق المواطنين.
واستعرض الاجتماع بشكل تفصيلي الإجراءات التي اتخذها الجهاز فور رصد الشكاوى والتحقق منها، إلى جانب الضوابط والقرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف تشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخط، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، بما يضمن عدم تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تم إقرارها عقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، والتي شملت تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.
رأفت هندي: حماية حقوق المستخدمين على رأس أولويات الوزارة
وأكد المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا متواصلًا خلال السنوات الماضية، نتيجة الجهود المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، ممثلًا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات العاملة في القطاع.
وشدد على أن هذا النمو لا يعني بأي حال التغاضي عن حماية حقوق المستخدمين، التي تأتي على رأس أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
وأكد وزير الاتصالات ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع العمل في الوقت نفسه على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، ويعزز حوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول وحماية حقوق المستخدمين.
وأشار هندي إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز حماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.
وأضاف أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على خدمات الاتصالات، وإنما أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية، مؤكدًا أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من دقة بيانات حائزيها يمثلان ضرورة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية حقوق المواطنين، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
شمروخ: «الهوية الرقمية» مشروع استراتيجي لإحكام التحقق من هوية المستخدمين
ومن جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأبعاد الفنية والتنظيمية للمنظومة الجاري تنفيذها، موضحًا أن مشروع «الهوية الرقمية» الموحدة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمي، وتقوده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف إنشاء هوية رقمية موحدة وشاملة للدولة تغطي مختلف القطاعات.
وأوضح شمروخ أن المشروع يعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة تم إنشاؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، بما يتيح الربط الفني وإجراء المطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الأمان والحد من مخاطر التلاعب أو استخدام صور وبيانات غير صحيحة.
وأشار إلى أن المنظومة ستتيح مستقبلاً إجراء عمليات التحقق عن بُعد والتوقيع الإلكتروني، بما يمكن المواطنين من إتمام العديد من الإجراءات، ومن بينها شراء خطوط الهاتف المحمول، بصورة أكثر سهولة وأمانًا ودون الحاجة إلى التوجه للفروع، عند استخدام الهواتف الذكية المتوافقة مع المنظومة.
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الجهاز يطبق عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، فيما يتم إحالة الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود خطوط المحمول إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم وتحديد المسؤوليات الجنائية وفقًا للقانون.
وأكد أن استكمال منظومة حوكمة خطوط المحمول وآليات التحقق من الهوية من شأنه سد العديد من الثغرات التي يمكن استغلالها في عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني.
إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، بالتزامن مع إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز مستويات الأمان والحد من فرص إساءة استخدام بيانات المواطنين.
«اتصالات النواب» تشيد بإجراءات الجهاز
من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعامل مع الملف، وسرعة التحرك لحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول وضمان التزام الشركات بالقواعد التنظيمية.
وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المستمر بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بسرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية، بما ساهم في توضيح الحقائق والحد من انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد بدوي أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك هو تحقيق الصالح العام وحماية حقوق المواطنين.
كما أشاد بما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نمو وتطور خلال السنوات الماضية، مؤكدًا دعمه ودعم أعضاء اللجنة لاستمرار مسيرة التطوير بما يخدم الدولة والمواطنين.
وأكد أعضاء اللجنة استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها والوقوف على نتائجها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرص اللجنة على دعم كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين وتعزيز كفاءة واستقرار سوق الاتصالات المصري.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تعزيز إجراءات الامتثال داخل شركات الاتصالات وتطبيق أفضل المعايير التنظيمية، مؤكدين دعمهم الكامل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق آليات صارمة تضمن حماية المواطنين وحوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول.
وحضر الاجتماع من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائبة مها عبد الناصر، والنائب محمود طاهر، وكيلا اللجنة، والنائب مصطفى جبر، أمين سر اللجنة، إلى جانب النائبة عبير نصار، والنائب أحمد سرحان، والنائب باسم بهاء، أعضاء اللجنة.
كما حضر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور حسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والجودة، والمهندس محمد سعيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز للتنظيم وحوكمة السوق، والمهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز، والمهندس وسام صديق، رئيس قطاع المكتب الفني والتخطيط الاستراتيجي