النائب ياسر عرفة: اؤيد توجه الحكومة لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا.. وأقترح توحيد التشريعات وربط الحسابات الإلكترونية بأصحابها وتغليظ عقوبات نشر البيانات المغلوطة
أكد النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، تأييده الكامل لتوجه الحكومة نحو مراجعة التشريعات المنظمة لمواقع التواصل الاجتماعي وتغليظ العقوبات على نشر البيانات والأخبار المغلوطة، مؤكدًا أن انتشار الشائعات والحسابات الوهمية أصبح يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسلم المجتمعي، ويستوجب تحركًا تشريعيًا حاسمًا يواكب التطورات التكنولوجية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى المضلل.
وأوضح أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري، لكنها لا تبرر نشر الأكاذيب أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو المواطنين، مشيدًا بتوجه الحكومة للاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم منصات التواصل الاجتماعي ووضع آليات أكثر فاعلية لمواجهة المخالفات.
مقترح برلماني
واقترح النائب إلزام جميع منصات التواصل الاجتماعي بربط كل حساب إلكتروني بشخص حقيقي يمكن التحقق من هويته، مع احتفاظ الشركات المالكة للمنصات ببيانات صاحب الحساب في سجلات مؤمنة، وعدم الإفصاح عنها إلا بناءً على أمر قضائي، بما يحقق التوازن بين حماية الخصوصية وتمكين جهات العدالة من ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
وأكد أن القضاء على الحسابات الوهمية يمثل المدخل الحقيقي لمواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن معظم حملات التضليل تعتمد على حسابات مجهولة، وأن ربط الحسابات بأصحابها سيعزز المسؤولية ويحد من إساءة استخدام مواقع التواصل.
كما دعا إلى مراجعة ودمج التشريعات المنظمة للفضاء الرقمي في قانون موحد يشمل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، بما يحقق الاتساق بين النصوص القانونية، ويحافظ على حرية التعبير والخصوصية، ويعزز حماية الأمن القومي.
وشدد على ضرورة إلزام الشركات المالكة لمنصات التواصل بالتعاون مع السلطات المصرية في مكافحة الحسابات الوهمية والجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أنه في حال امتنعت أي منصة عن الالتزام بالقوانين المصرية، فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بما في ذلك وقف نشاطها داخل مصر حتى تلتزم بالقواعد المنظمة.
واختتم النائب ياسر عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات تتطلب مزيجًا من التشريعات الرادعة، وتنظيم الفضاء الرقمي، ونشر الوعي المجتمعي، بما يضمن حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار المجتمع.