عزام يوضح تفاصيل لائحة التراخيص الجديدة للأندية المصرية

أكد مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن لائحة التراخيص الجديدة تم إعدادها بما يتناسب مع طبيعة الأندية المصرية، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام الأوروبي بحذافيره لا يتماشى مع واقع الكرة المصرية، في ظل وجود أندية رياضية متعددة الأنشطة وأندية مملوكة للشركات.

وأوضح عزام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نظام التراخيص بدأ في الاتحاد الأوروبي وكان مخصصًا لأندية كرة القدم فقط، بينما تختلف المنظومة في مصر، الأمر الذي استدعى وضع لائحة تراعي طبيعة الأندية المحلية وتضمن تطبيق المعايير المطلوبة دون الإخلال بخصوصية النظام الرياضي المصري.

وشدد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على حرص الاتحاد على استقلالية اللجان المختلفة، وعلى رأسها لجنة التراخيص ولجنة الاستئناف، بما يضمن تحقيق الشفافية والحياد الكامل في دراسة الملفات واتخاذ القرارات الخاصة بالأندية.

وأضاف أن اللائحة الجديدة ترتكز على الفصل بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بنشاط كرة القدم فقط، من خلال حساب مالي مستقل، بما يتوافق مع لوائح وزارة الشباب والرياضة ويعزز من وضوح الموقف المالي لكل نادٍ فيما يتعلق بفريق الكرة.

وأشار عزام إلى أن الأندية أمام مسارين لتطبيق اللائحة، حيث يمكن للأندية التي لا تمتلك شركة كرة فتح حساب بنكي مستقل خاص بالنشاط الكروي، بينما تملك الأندية التي لديها شركات كرة القدم، مثل الأهلي، حرية الاختيار بين إيداع الإيرادات داخل حساب الشركة أو تخصيص حساب منفصل لكرة القدم.

وفيما يتعلق بعقود الرعاية، أكد أن مجلس إدارة كل نادٍ هو الجهة المسؤولة عن تحديد القيمة المالية المناسبة لعقود الرعاية الخاصة بفريق الكرة، وفقًا لرؤيته وتقديراته المالية والتسويقية.

وردًا على المخاوف المتعلقة بإمكانية التلاعب في الميزانيات، أوضح عزام أن اللوائح قابلة للتطوير والتعديل، وأن اتحاد الكرة سيتدخل بشكل مباشر فور ظهور أي ثغرات أو محاولات لاستغلال اللوائح بصورة غير قانونية، حفاظًا على مبدأ العدالة بين جميع الأندية.

كما كشف عن وجود تواصل يومي ومستمر بين اتحاد الكرة والأندية المصرية لشرح تفاصيل اللوائح الجديدة والرد على الاستفسارات المختلفة، مؤكدًا أن الاتحاد سيعقد اجتماعات موسعة مع الأندية قبل اعتماد اللائحة بشكل نهائي من أجل توضيح جميع البنود والإجراءات المطلوبة.

واختتم عزام تصريحاته بتوجيه نصيحة مهمة للأندية، مطالبًا بضرورة التدقيق في عقود اللاعبين والمدربين قبل اتخاذ قرارات الرحيل أو فسخ التعاقدات، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقف في كثير من الأحيان إلى جانب اللاعب إذا لم يكن موقف النادي مدعومًا قانونيًا بشكل كامل.