إدكو تشن حملة رقابية شاملة على الأسواق والمنشآت الغذائية وتضبط مخالفات غذائية وصحية

واصلت لجنة الصحة العامة بمركز إدكو بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على الصحة العامة، وتعليمات الأستاذ عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة إدكو، بمتابعة الأسواق والتعامل الحاسم مع جميع المخالفات.

وشهدت الحملة مشاركة عدد من الجهات التنفيذية والرقابية، ضمت إدارة الرقابة والمتابعة، وإدارة تموين إدكو، والطب البيطري، والإدارة الصحية، وإدارة شؤون البيئة، حيث استهدفت المرور على الأسواق ومحال بيع الأغذية واللحوم، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والتموينية، وضبط أي مخالفات قد تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا متنوعا بحق عدد من المخالفين، حيث حررت إدارة الطب البيطري ثلاثة محاضر، شملت محضرًا لضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر، ومحضرين لضبط سجق مجهول البيانات، في إطار التصدي لتداول المنتجات الغذائية غير المطابقة للاشتراطات.

كما قامت إدارة التموين بتحرير خمسة محاضر، تضمنت محضرًا لضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر، ومحضرين لضبط سجق بدون بيانات، بالإضافة إلى محضر لعرض لحوم مكشوفة دون غطاء واقى، ومحضر آخر لعدم إعلان الأسعار، بما يخالف القوانين المنظمة لحماية المستهلك.

وفي السياق ذاته، حررت الإدارة الصحية خمسة محاضر، بينها أربعة محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، إلى جانب محضر لعدم الالتزام باشتراطات النظافة الصحية داخل إحدى المنشآت.

كما أسفرت جهود إدارة شؤون البيئة عن تحرير سبعة محاضر، منها خمسة محاضر لعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، ومحضران لعدم إعلان الأسعار، في إطار متابعة مدى التزام المنشآت بالضوابط البيئية والتنظيمية.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو أن الحملات المشتركة ستستمر بشكل دوري، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية، ورصد أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة للتداول والعرض.

وشددت الوحدة المحلية على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو الصحة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى توفير غذاء آمن، ورفع مستوى الرقابة على الأسواق، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.