غلق وتشميع 10 محلات تجارية غير مرخصة بمدينة إدكو بالبحيرة

في إطار جهود محافظة البحيرة لفرض الانضباط وتطبيق القانون، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو حملاتها المكثفة لمواجهة المحال التجارية المخالفة، حيث أسفرت حملة موسعة عن غلق وتشميع 10 محلات تجارية وورش تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة التصدي لكافة صور المخالفات، وبسط هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وجاءت الحملة تحت إشراف هيثم الحداد رئيس مركز ومدينة إدكو، الذي وجه بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان التزام جميع الأنشطة التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين، ويضمن توفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة.

وقامت لجنة مشكلة من مركز إصدار تراخيص المحال العامة وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية بتنفيذ الحملة، حيث جرى المرور على عدد من المحال والورش بمدينة إدكو، وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد 10 منشآت غير مرخصة، وتم على الفور غلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، لعدم التزام أصحابها باشتراطات قانون المحال العامة وعدم استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وأكدت الوحدة المحلية أن الحملات مستمرة بشكل دوري، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بإدارة الأنشطة التجارية دون ترخيص، مشددة على أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين.

كما ناشدت الوحدة المحلية جميع أصحاب المحال التجارية والمنشآت المختلفة بسرعة التوجه إلى الجهات المختصة لتقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة، تجنبًا للتعرض للإجراءات القانونية التي تشمل الغلق والتشميع، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن تنظيم وتشغيل المحال العامة.

وأوضحت أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات لتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على تقنين أوضاعهم، من بينها تخفيض رسوم استخراج التراخيص بنسبة تصل إلى 50%، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المحال، ويشجعهم على الالتزام بالإجراءات القانونية.

وشددت الوحدة المحلية على أصحاب المحال التي تم غلقها بعدم العبث بالشمع الأحمر أو إعادة فتح المحال قبل استكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص المطلوبة، مؤكدة أن أي محاولة لفض الأختام أو تشغيل المحال بالمخالفة للقانون ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وتحرير محاضر جنح واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة محافظة البحيرة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، وتحقيق الانضباط داخل المدن والمراكز، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين المنظمة، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية منظمة، والحفاظ على المظهر الحضاري، ودعم جهود الدولة في تقنين أوضاع المحال العامة وتحقيق الصالح العام.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار حملاتها الرقابية والتنفيذية بكافة المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، والتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات المنظمة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، وتحقيق بيئة تجارية آمنة ومنظمة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة