الغرف التجارية: مصر بوابة استثمارية للوصول إلى 4.5 مليار مستهلك حول العالم

استضاف الاتحاد العام للغرف التجارية المنتدى الاقتصادي المصري الصيني، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين المصري والصيني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وخلال كلمته بالمنتدى، رحب المتحدث باسم الاتحاد بمعالي المحافظ والوفد المرافق له، إلى جانب السفراء وممثلي الجهات الاقتصادية الصينية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والصين، وما تشهده من تطور مستمر بدعم من القيادتين السياسيتين في البلدين.

وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا مهمًا للتجارة والاستثمار، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك في الوطن العربي والقارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور وأعضاء رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما يوفر مزايا تنافسية كبيرة للمستثمرين الراغبين في التصنيع والتصدير من مصر.

وأضاف أن هذا السوق اتسع ليصل إلى نحو 4.5 مليار مستهلك بعد القرار الأخير الذي أعلنته الصين بشأن منح إعفاءات جمركية لصادرات مصرية، الأمر الذي يعزز فرص التعاون الصناعي والتجاري بين الشركات المصرية والصينية، ويدعم التوجه نحو التصنيع المشترك والتصدير إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على التجارة السلعية فقط، بل يمتد إلى مجالات الخدمات واللوجستيات والبنية التحتية، بما يشمل مشروعات الكهرباء والمياه والنقل والإسكان، فضلًا عن التعاون في تنفيذ مشروعات داخل القارة الإفريقية والمساهمة في جهود إعادة إعمار عدد من دول المنطقة.

وأوضح أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية برنامجًا واسعًا للإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، تضمن تطوير التشريعات والإجراءات الداعمة للاستثمار، وإطلاق العديد من المبادرات المحفزة للقطاع الخاص، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة، إلى جانب إنشاء وتطوير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المجهزة في مختلف المحافظات.

كما لفت إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية ووسائل النقل متعدد الوسائط، بما يشمل الموانئ الحديثة وشبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية، الأمر الذي عزز من قدرة مصر على الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية وخفض تكاليف النقل والتشغيل.

وشدد المشاركون في المنتدى على أهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة وتعزيز التوازن التجاري، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الشراكات الاستثمارية والتحالفات الاقتصادية بين القطاع الخاص المصري والصيني.

وأكد المنتدى أن مصر تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار الصيني، وفي مقدمتها الدعم السياسي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والموقع الاستراتيجي الفريد، إلى جانب الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات والبنية التحتية، بما يجعلها بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.