بالمستندات.. سيدة أعمال تطلق استغاثة لوزير الداخلية لضبط ”مستريح الشيخ زايد” أكرم مصطفى الهارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية واجبة النفاذ

في صرخة مدوية تضع سيادة القانون في مواجهة الهاربين من العدالة، أطلقت سيدة الأعمال "هبة حزين" استغاثة عاجلة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، طالبت فيها بتوجيه قطاع تنفيذ الأحكام ومباحث الجيزة لسرعة ضبط وإحضار المتهم "أكرم مصطفى ناصر"، الصادر بحقه عدة أحكام قضائية نهائية ومستأنفة بالحبس، إثر تورطه في قضايا نصب، وسرقة، واغتصاب حيازة. وتأتي هذه الاستغاثة الصحفية لتسليط الضوء على مأساة المجني عليها التي تحولت حياتها إلى سلسلة من التهديدات والملاحقات على يد المتهم وأعوانه، رغم حسم القضاء للنزاع لصالحها.

​وتعود جذور القضية إلى قيام سيدة الأعمال بشراء فيلا سكنية في مدينة الشيخ زايد بقيمة 11 مليون جنيه من المشكو في حقه، والذي تبين لاحقًا من واقع التحريات الرسمية أنه يعمل في مجال التسويق العقاري والسمسرة، وبدلاً من تسليم العقار، قام المتهم بالتلاعب في أوراق الملكية وتسجيل نصف الفيلا فقط باسمها ونصفها الآخر باسمه. ولم يتوقف الأمر عند حدود النصب العقاري، بل استغل المتهم غياب المجني عليها وقام بارتكاب عدة جرائم وثقتها تحريات المباحث الجنائية، حيث قام بهدم الحوائط الفاصلة والواجهات لضم الفيلا إلى عقار مجاور يملكه بهدف طمس معالم الجريمة واغتصاب الحيازة بالقوة، كما أقدم على الاستيلاء على الأثاث والمنقولات بالكامل ونقلها عبر سيارات نقل إلى مخازن بمنطقة الهرم، وهي المسروقات التي تمكنت قوات الأمن لاحقًا من رصدها وضبطها وتحرير محضر بها بقسم شرطة الهرم، فضلًا عن قيامه بإعادة بيع ذات العين لأكثر من شخص بموجب عقود وصفتها التحقيقات بالاحتيالية.

أخر ظهور للمتهم الهارب من تنفيذ الأحكام.

​ورغم المحاولات المستمرة من جانب المتهم للتنصل من جرائمه، إلا أن القضاء المصري أصدر بحقه عدة أحكام رادعة ونهائية أصبحت واجبة النفاذ، حيث قضت محكمة مستأنف 6 أكتوبر بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل بتهمة النصب والتزوير واغتصاب حيازة العقار، كما قضت محكمة جنح الشيخ زايد بحبسه شهرين مع الشغل في قضية سرقة الأثاث والمنقولات المنزلية، وتوجت هذه الأحكام بصدور حكم من محكمة تعويضات جنوب الجيزة يلزمه بدفع تعويض مالي قدره خمسمائة ألف جنيه لصالح المجني عليها.

​وفي تصريحات خاصة، أكدت سيدة الأعمال هبة حزين أنها باتت تواجه خطراً حقيقياً يهدد أمنها الشخصي وأمن أسرتها، نتيجة استعانة المتهم الهارب بمجموعات من الخارجين عن القانون لترهيبها بهدف إجبارها على التنازل عن القضايا، واختتمت تقريرها بمناشدة أجهزة وزارة الداخلية، مؤكدة ثقتها الكاملة في يقظة وبسالة رجال الشرطة المصرية، وفي أن يد العدالة لن تتراخى عن ضبط هذا المتهم ليكون عبرة لغيره، ولإعادة الحقوق لأصحابها في دولة القانون.

وعلى جانب آخر، كشفت مصادر خاصة لـ "الميدان نيوز" أن المتهم الهارب ما زال يمارس تحركاته خفية، حيث تبين أنه على تواصل مستمر مع اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الشيخ زايد حاليًا برئاسة محمد مختار، وكشفت المصادر عن وجود محاولات ومساعٍ حثيثة من جانب بعض أعضاء اللجنة المؤقتة لإعادة العضوية المشطوبة للمتهم، في التفات غريب على الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقه، وهو ما سنكشف عنه الستار في حلقة قادمة بالأسماء والوثائق والتفاصيل الكاملة.