وزير الصناعة: التكنولوجيا الحديثة والشراكات الاستراتيجية مفتاح تطوير قطاع الصناعاتّ الغذائية وتقليل الهدر
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية أولت خلال السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصناعات الغذائية، من خلال عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة بالقطاع والعمل على تحديث التشريعات والسياسات الداعمة للنمو، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأوضح الوزير أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت تمثل الركيزة الأساسية لتطوير سلاسل الإمداد والغذاء، مشيرًا إلى أن العديد من الدول باتت تعتمد معايير متقدمة لإدارة سلاسل الغذاء بهدف تقليل الفاقد والهدر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.
وأضاف أن قضية الحد من الهدر الغذائي كانت ولا تزال ضمن أولويات أجندة العمل الحكومية، حيث تسهم التقنيات الحديثة في تحسين الإنتاج والتوزيع وتقليل الفاقد على امتداد مراحل سلسلة القيمة الغذائية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار هاشم إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مدعومًا بالتكنولوجيا الحديثة التي تسهل عمليات الإنتاج والنقل والتخزين، وتدعم كفاءة سلاسل الإمداد. كما لفت إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا مهمًا للصناعات الغذائية والخدمات المرتبطة بها.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك كوادر وخبرات متميزة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، إلى جانب رؤية حكومية واضحة تستهدف التوسع في الرقعة الزراعية، وتطوير التشريعات، وتحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والغذائية.
وشدد على أن تطوير المهارات البشرية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو المستدام وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار داخل القطاع.
واختتم وزير الصناعة تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة والابتكار يمثلان الهدف المشترك لجميع الأطراف المعنية بتطوير قطاع الغذاء، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية من شأنه تعزيز كفاءة القطاع ورفع قدرته التنافسية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والصناعة الغذائية.