جمعية أحمد عرابي تحت المجهر: مخالفات بالجملة وضغوط لتعطيل القانون

في الوقت الذي يسعى فيه جهاز مدينة العبور إلى تنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، تحاول جمعية أحمد عرابي ممارسة ضغوط على الجهاز من أجل التغاضي عن المخالفات التي يرتكبها بعض المخالفين، والتي تستوجب الإزالة والغلق وفقًا للقانون.

وتنتشر داخل الجمعية عدد من المزارع التي تعمل دون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، ما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي، فضلًا عن ما تسببه مزارع المواشي من تلوث بيئي وأضرار صحية جسيمة. ولا تقتصر الأضرار على ذلك، بل تمتد لتؤثر سلبًا على المستثمرين الجادين الذين يلتزمون بالقانون، حيث تتضرر مشروعاتهم بسبب هذه التجاوزات، خاصة في الجوانب الصحية والبيئية.

وبدلًا من أن يكون دور الجمعية هو دعم أجهزة الدولة في فرض الانضباط وتطبيق القانون، تتساهل مع بعض المستأجرين والملاك في استخدام الأراضي لأغراض غير مرخصة.

وهنا يطرح السؤال نفسه:
هل يستوي المستثمرون الشرفاء الذين يلتزمون بسداد كافة مستحقات الدولة، مع المخالفين وأصحاب الأوضاع غير المقننة؟

لقد تحولت بعض المزارع داخل جمعية أحمد عرابي من نشاطها الأصلي إلى أنشطة مخالفة، مثل تجارة المواشي وإقامة قاعات أفراح، في مشهد يعكس غياب الرقابة الفعالة، ويستدعي تدخلًا حاسمًا لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.