مخالفات وتعديات تهدد الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي داخل جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور

شكاوى من غياب الرقابة وتأخر تنفيذ قرارات الإزالة داخل نطاق الجمعية

تصاعدت شكاوى عدد من المستثمرين وأصحاب الأراضي داخل جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور، التابعة لنطاق جهاز مدينة العبور، بسبب ما وصفوه بانتشار مخالفات البناء والتعديات والنشاطات المخالفة على الأراضي الزراعية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأكد متضررون أن بعض الأراضي الزراعية جرى استغلالها في أنشطة غير مرخصة، إلى جانب إقامة منشآت ومشروعات مخالفة لطبيعة النشاط الزراعي، خاصةً مشاريع تربية المواشي والأغنام الغير مرخصة حسب قانون الزراعة والبيئة والطب البيطري، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين الملتزمين بالقوانين والاشتراطات المنظمة. اتهامات بوجود تسهيلات لمخالفين على حساب المستثمر الملتزم.

وأشار عدد من المستثمرين إلى أن بعض المخالفين تمكنوا من استخراج مستندات ورسومات فنية رغم عدم استيفاء الشروط القانونية، مؤكدين أن ذلك تسبب في خلق حالة من عدم تكافؤ الفرص داخل الجمعية.

وأضافوا أن المستثمرين الملتزمين يتحملون أعباء مالية وإدارية كبيرة للحصول على التراخيص الرسمية، بينما تستمر بعض المخالفات دون حسم واضح أو تنفيذ فعلي لقرارات الإزالة والغلق.

مطالب بفتح تحقيق عاجل داخل جهاز مدينة العبور

وطالب عدد من الأهالي والمستثمرين بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن أسباب عدم تنفيذ بعض قرارات الإزالة الصادرة بحق منشآت ونشاطات مخالفة داخل جمعية أحمد عرابي، مؤكدين أن استمرار هذه الأوضاع يمثل إهدارًا للمال العام ويؤثر سلبًا على الشكل الحضاري والاستثماري والأمن الحيوي للمنطقة.

كما دعوا إلى مراجعة جميع التراخيص والموافقات التي تم إصدارها خلال السنوات الماضية، للتأكد من مطابقتها للقانون وعدم وجود أي تجاوزات أو مجاملات. وقال أحد المستثمرين داخل الجمعية في تصريحات خاصة:“نطالب جهاز مدينة العبور بالتعامل بحسم مع جميع المخالفات، لأن استمرار الوضع الحالي يضر بالمستثمر الجاد الذي يلتزم بالقانون ويدفع كافة الرسوم المطلوبة”.

وأضاف مستثمر آخر:“هناك قرارات إزالة وغلق صدرت بالفعل ضد بعض المخالفين، لكن عدم تنفيذها حتى الآن يثير تساؤلات عديدة، خاصة مع استمرار الأنشطة المخالفة بشكل واضح”. فيما أكد مصدر مطلع أن ملف مخالفات الأراضي الزراعية داخل جمعية أحمد عرابي يحتاج إلى مراجعة شاملة، لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استغلالها في أنشطة تخالف الاشتراطات المعتمدة.