بعد طلبهم رشوة.. وزير المالية يشكل لجنة تكشف فساد موظفي الضرائب ببسيون في الغربية

قرر أحمد كوجاك وزير المالية، تشكلية لجنة رقابية، تحت إشراف أحمد الصادق الأشعل رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لفحص مخالفات ضرائب بسيون العقارية وذلك بعد البلاغ المقدم من الإعلامى محمد الغزيرى بطلب موظفين رشوة بسبب ملف أرض زراعية بناحية بسيون.

وكشفت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عيد السنوسى رئيس لجنة التطوير الفنى والأداء الوظيفى، وفؤاد مدير إدارة الأطيان ، صحة الشكوى بقيام مصلحة ضرائب مركز بسيون بأخذ مبالغ مالية بزعم وجود منافع تابعة للصرف ضمن الأرض الزراعية البالغ مساحتها 5 أفدنة والمملوكة لأسرة الإعلامى محمد الغزيرى.

كما كشفت اللجنة قيام مسيولى ضرائب بسيون بعمل عدد 3 معايانات خلال سنوات 2020 و 2022 و2025 جميعهم معايانات وهمية علاوة على إثبات بيانات غير حقيقية وغير صحيحة فى دفاتر مأمورية بسيون، نتج عنها تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق.

وأكدت اللجنة فى تقريرها عدم أحقية تحصيل أى مبالغ مالية، وعدم وجود أى منافع أو خفية مصرف على عكس ما تم إثباته فى دفاتر مأمورية بسيون .

كان اللواء أسامة نصر الهوارى مدير أمن الغربية، تلقى اخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد حكمدار الأمن، بورود بلاغ من الإعلامى محمد الغزيرى إلى العميد شريف هويدى مأمور مركز بسيون والعقيد محمد السيد نائب مأمور المركز حمل رقم 13545 لسنة 2026 جنح مركز بسيون، يفيد بقيام موظفين بضرائب مركز بسيون العقارية بطلب مبالغ مالية قدرها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات شطب ملف ضرائب خاصة بقطعة أرض بمركز بسيون .

وأوضح " الغزيرى " أن الواقعة تشكل 3 جرائم جنائية أولها جناية تزوير فى محرر رسمى تمثل فى كتابة بيانات غير صحيحة، وجعلها فى صورة بيانات صحيحة، بنص المادة 2011 ، كما نتج عن هذه الجريمة جريمة أخرى وهى جناية الغدر بنص المادة 114 والتى تنص على أن:" كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد او الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة أو السجن"، وذلك أيضا بخلاف جريمة الرشوة، والمخالفات الإدارية والتأديبية .