حملات تموينية مكثفة بالبحيرة تضبط مخالفات بالمخابز وتحرير محاضر لتجار تموين مخالفين
شنت إدارة تموين أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال العامة، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر، بشأن تكثيف الرقابة التموينية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع المدعمة وجودة الخبز المقدم للمواطنين.
وأسفرت الحملات التموينية التي نفذتها إدارة تموين أبو المطامير عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة ضد المخابز البلدية المخالفة، حيث تم تحرير 6 محاضر إثبات حالة لمخابز بلدية قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، بالمخالفة للمواصفات والأوزان القانونية المقررة من وزارة التموين، الأمر الذي يعد إهدارًا لحقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الخبز المدعم.
كما تمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر إثبات حالة لمخابز بلدية بسبب عدم نظافة أدوات العجين المستخدمة في عملية إنتاج الخبز، وذلك في إطار الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية وضمان سلامة وجودة رغيف الخبز المنتج للمواطنين.
وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة التموينية حملاتها على الأسواق والمحال العامة وتجار التموين، حيث تم تحرير تقرير تصرف ضد أحد تجار التموين، لقيامه بالتصرف في كمية من السلع التموينية المدعمة شملت 50 كيلوجرامًا من السكر التمويني، بالإضافة إلى 900 عبوة شاي ناعم وزن 40 جرامًا، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لتداول السلع التموينية المدعمة.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 4 تقارير غلق ضد عدد من محال تجار التموين، بسبب غلق المحال أثناء أوقات العمل الرسمية، بما يؤثر على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين المستحقين للدعم.
وشملت الحملات كذلك المرور على مستودع الدقيق بمدينة أبو المطامير، حيث تم إجراء “جَشْن” على أوزان شكاير الدقيق البلدي، والتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية المقررة وعدم وجود أي نقص أو مخالفات في الكميات الموردة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة تداول الدقيق المدعم ومنع أي تلاعب.
وأكدت إدارة التموين استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، لضبط المخالفين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات التموينية التي يتم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.