برلماني: أموال المعاشات خاصة وليست منحة.. والدولة فشلت في حمايتها

وجّه النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، انتقادات لاذعة لآلية إدارة ملف المعاشات في مصر، مؤكدًا أن الدولة فشلت في توفير ضمانات حقيقية لحماية أموال خاصة يمتلكها المواطنون وليست منحة من الحكومة، كاشفًا عن وقائع إهدار مال عام داخل أروقة هيئة التأمينات تحت مسمى التطوير الإلكتروني.

وكشف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جميلة الغاوي، ببرنامج "راقب مع جميلة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، عن واقعة صادمة تتعلق بمحاولة هيئة التأمينات التحول من الأرشيف اليدوي إلى الإلكتروني، موضحًا أن الهيئة تعاقدت منذ سنتين مع شركة وفشلت التجربة بعد دفع 300 مليون جنيه.

وأضاف: "بدلاً من المحاسبة، أعادت الهيئة الكرة مرة أخرى مع شركة جديدة بتكلفة وصلت إلى مليار و300 مليون جنيه، والمحصلة هي فشل مستمر وتعطيل لمصالح الناس"، وتساءل قائلا: "من أين تُخصم هذه المليارات؟، بالتأكيد من أموال الهيئة التي هي في الأصل أموال أصحاب المعاشات".

وفند ادعاءات الحكومة بتحسين أحوال أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن الإصلاح المالي الذي اتبعته الحكومة جاء على حساب المواطن، معقبًا: "المواطن ليس هو السبب في انهيار العملة المحلية بنسبة تتجاوز 70%، ولا هو المسؤول عن التضخم"، وضرب مثالاً بقوله: "الحد الأدنى للمعاش في 2015 كان يوازي 60 دولارًا، أما اليوم وبعد الزيادات الاسمية، أصبح المعاش لا يمثل أكثر من 20 دولارًا، في ظل اعتمادنا الكامل على الدولار كمحرك لأسعار كافة السلع".

وانتقد التمييز الواضح بين الموظف وصاحب المعاش، مشيرًا إلى أن قرارات الحد الأدنى للأجور تُطبق فقط على العاملين، بينما يُترك صاحب المعاش لزيادة سنوية 15% لا تسمن ولا تغني من جوع أمام التضخم الانفجاري.

وتساءل: "كيف يعيش وكيل وزارة أو مدير مدرسة خرج للمعاش ليجد نفسه يتقاضى 3500 جنيه؟، هل هذه هي الحياة الكريمة التي وعد بها الدستور لمن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن؟".

وشدد على أن هيئة التأمينات فشلت في إدارة محفظتها المالية بالشكل الذي يحافظ على القوة الشرائية للأموال، محملًا الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل الذي يدفع ثمنه الطرف الأضعف وهم أصحاب المعاشات.