وزير الصحة الأسبق يفجر مفاجأة: حاملو الجنسيات الأجنبية مشمولون في منظومة التأمين الصحي الجديدة
كشف الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، والملقب بـ"الأب الروحي" لمشروع التأمين الصحي الشامل، عن الكواليس الفلسفية والإنشائية للمنظومة الجديدة التي أحدثت ثورة في مفهوم الرعاية الطبية بمصر، واصفًا المشروع بأنه أحد أبنائه، مؤكدًا أن اللبنة الأولى وضعت لتصحيح أخطاء إدارية وهيكلية دامت لعقود.
وأوضح “حلمي”، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج “فوكس”، المذاع على قناة “الشمس”، أن منظومة التأمين الصحي القديمة التي بدأت في ستينيات القرن الماضي كانت تعاني من انتقائية التغطية، حيث اقتصرت على طلاب المدارس وموظفي الدولة، تاركة شرائح عريضة من الشعب خارج مظلة الرعاية.
وقال: "عندما قررنا أن نطلق عليه وصف الشامل، لم يكن القصد شمولية أنواع العلاج فحسب فهذا بديهي في أي نظام طبي بل كان الهدف هو شمولية كل من يحمل الجنسية المصرية، من الطفل الرضيع وحتى الشيخ المسن، سواء كان داخل الوطن أو خارجه".
وفجر وزير الصحة الأسبق، مفاجأة بشأن نطاق التغطية، مؤكدًا أن المظلة تمتد لتشمل المصريين المقيمين في الخارج، وحتى أولئك الذين حصلوا على جنسيات أخرى شرط احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.
ووجه رسالة للمغتربين قائلاً: "المصري في الخارج يظل أصيلاً في انتمائه، واشتراكه في المنظومة ليس مجرد تأمين له ولأسرته، بل هو دعم مباشر لأقاربه وأصدقائه المقيمين في مصر؛ فالمنظومة تقوم على التكافل الاجتماعي لضمان استمرار الخدمة للجميع".
وحول استدامة المشروع وموارده المالية، حسم الجدل مؤكدًا أن المنظومة تعتمد بشكل أساسي على الاشتراكات وليس فقط موازنة الدولة، موضحًا أن الاعتماد على الاشتراكات هو الضمانة الوحيدة لفاعلية المشروع واستقلاليته، بعيدًا عن تقلبات الموازنات العامة، لضمان توفير موارد كافية ومستدامة تليق بكرامة المواطن المصري.