برلمانية: أطالب بـ”نفقة عشرة السنين” لرد اعتبار الزوجة المطلقة

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن إحالة الحكومة لمشروع قانون الأسرة الجديد في هذا التوقيت يعكس إدراك القيادة السياسية لخطورة قضايا الأحوال الشخصية كأحد ركائز الأمن القومي الاجتماعي، موضحة أن القانون الجديد يهدف لتلافي العوار في التشريعات السابقة وتحقيق العدالة الناجزة.

ودافعت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج “أحلام مواطن”، المذاع على قناة “النهار”، عن الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا، واصفة إياه بالسن المناسب لضمان الاستقرار النفسي للطفل.

وحول مخاوف البعض من انحياز الطفل للطرف الحاضن (الأم) عند تخييره، أكدت أن الهدف ليس محو دور الأب بل الحفاظ على بيئة سوية بعيدًا عن صراعات التقاضي ومصاريف النزاعات التي تستنزف الأسر.

وأعلنت النائبة أمل سلامة رفضها القاطع لوضع الأب في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة، قائلة: “الرسول ﷺ قال (أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك)، لذا أتمسك بأن يكون ترتيب الأب هو الرابع (بعد الأم، وأم الأم، وأم الأب)، نظراً لفطرة الرعاية التي حبا الله بها النساء، ولتفرغ الأب لمهامه في الإنفاق والعمل”.

وبالحديث عن "الاستضافة" كبديل لـ"الرؤية"، وضعت عدة اشتراطات جوهرية للموافقة عليها، أبرزها إذن الحاضن والمحضون لضمان عدم ممارسة ضغوط نفسية على الطفل، علاوة على وضع آليات قانونية رادعة تضمن رجوع الأطفال للأم بعد انتهاء مدة الاستضافة، فضلا عن التأكد من سلامة البيئة التي سينتقل إليها الطفل وأن الطرف الآخر مؤهل نفسيًا.

وكشفت عن مقترح تشريعي تقدمت به، يتضمن استحداث مسمى جديد للتعويض يسمى "نفقة عشرة السنين"، وهي نفقة تضاف إلى نفقة المتعة المقررة قانونًا، موضحة أن هذا المقترح يستهدف حماية الزوجة التي قضت سنوات طويلة في شراكة زوجية وتربية الأبناء ثم طُلقت دون رضاها، بحيث يتم تقديرها بناءً على سنوات العشرة والدخل الحقيقي للزوج، لتكون رد اعتبار ماديًا ومعنويًا لها.

وشددت على ضرورة وجود قاضٍ واحد ينظر في كافة ملفات الأسرة الواحدة (النفقة، الرؤية، الاستضافة) لسرعة الفصل وتحقيق التوازن، مؤكدة أن الرقي في التعامل بعد الانفصال هو الرهان الحقيقي لتربية جيل سوي.