ضبط 10 أطنان مبيدات كبريت مجهولة المصدر بالبحيرة
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية.
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات موسعة بعدد من المراكز، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمبيدات مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير عدة محاضر للمخالفين.
ففي مركز النوبارية، نفذت إدارة التموين حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المحاسب محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وتحت إشراف قيادات المديرية، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود.
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية ضخمة تُقدر بـ10 أطنان من مبيدات الكبريت الزراعية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لما تمثله هذه المواد من خطورة على الصحة العامة والبيئة في حال تداولها دون رقابة أو بيانات معتمدة.
كما تم تحرير 4 محاضر ضد محال لبيع المبيدات الزراعية لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة للقوانين المنظمة.
وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين الرحمانية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، لضمان وصول السلع الغذائية الآمنة للمواطنين وضبط أي ممارسات مخالفة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 100 كجم من المخللات غير المدون عليها أي بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة تمهيدًا لإعدامها وفق الإجراءات القانونية. كما تم ضبط 100 عبوة من ملح الطعام مجهولة المصدر، في ظل عدم توافر أي بيانات توضح جهة الإنتاج أو مطابقة المواصفات.
كما قامت الحملة بتحرير 3 محاضر لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة صريحة للقوانين التي تلزم التجار بالشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
وفي جانب آخر، تابعت إدارة التموين بالرحمانية أعمال توزيع أسطوانات الغاز على المواطنين، حيث تم التأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم وجود أي تلاعب أو استغلال، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه دون معوقات.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية بجميع مراكز المحافظة، للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة.