تحرير 11 محضرًا وضبط فول مجهول المصدر خلال حملة تموينية مكثفة بالبحيرة

في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة السلع الغذائية والتزام الأنشطة التجارية بالقوانين، شنت إدارة تموين كوم حمادة بمحافظة البحيرة حملة تموينية موسعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، وبالتنسيق مع اللواء أركان حرب وائل حمزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وفحص شكاوى المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، إلى جانب إعداد 4 تقارير ضد بعض البدالين التموينيين، حيث تم ضبط كمية قدرها 25 كجم من الفول البلدي مجهول المصدر داخل أحد المحال، دون وجود بيانات توضح مصدره أو صلاحيته، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب أحد المستودعات لقيامه بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، في مخالفة واضحة للتعليمات المنظمة، بما يؤثر على توافر السلع للمواطنين.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الصحية، تم تحرير 3 محاضر ضد أصحاب محال جزارة لقيامهم بعرض اللحوم بشكل مكشوف ودون غطاء، وهو ما يعرضها للتلوث ويشكل خطرًا على صحة المواطنين، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

كما شملت الحملة تحرير 5 محاضر لأنشطة تجارية مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة لقواعد الشفافية وحماية المستهلك، إلى جانب تحرير 3 تقارير ضد بدالين تموينيين لقيامهم بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون مبرر.

ولم تخلُ الحملة من متابعة التزام البدالين بالإجراءات التموينية، حيث تم تحرير تقرير ضد أحدهم لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، بما يعد مخالفة تؤثر على حق المواطن في معرفة الأسعار بشكل واضح.

كما قامت الحملة بتنفيذ عدد من قرارات النيابة العامة الصادرة في محاضر سابقة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضمان عدم تكرار تلك المخالفات.

وأكدت إدارة تموين كوم حمادة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بشكل يومي، مشددة على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفات تموينية، مع عدم التهاون في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود محافظة البحيرة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وضمان وصول السلع والدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة وآمنة.