ضبط 220 زجاجة زيت تمويني و350 كجم سكر قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملات رقابية بالبحيرة
في إطار تشديد الرقابة على منظومة الدعم ومواجهة التلاعب بالسلع التموينية، شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بالوزارة وإدارة تموين كفر الدوار، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط مخالفات تموينية واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.
جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وياسر المهندس مدير الرقابة التموينية، بهدف إحكام السيطرة على الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأسفرت الحملة عن ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في كمية قدرها 220 زجاجة زيت تمويني خليط، وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع المدعمة.
كما تم ضبط تاجر آخر لقيامه بالتصرف في كمية 350 كجم من السكر التمويني المدعم بنفس الأسلوب، ما يعد إهدارًا للدعم الموجه للمواطنين.
وفي ضربة أخرى لمخالفات الغش التجاري، تم ضبط مركز لتعبئة السكر التمويني، حيث تبين وجود عجز في وزن العبوة بلغ 300 جرام في الشيكارة زنة 20 كجم، وتم التحفظ على كمية قدرها 1500 كجم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
كما شملت الحملة إجراء جرد فعلي لفرع الشركة العامة لتجارة الجملة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، ومتابعة صرف السلع للتجار التموينيين، في إطار إحكام الرقابة على سلسلة توزيع السلع المدعمة.
وفي سياق متصل، نفذت إدارة تموين الدلنجات حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط 20 شيكارة أرز مجهول المصدر، وتحرير محضر لتجميع 200 لتر سولار بالمخالفة، إلى جانب ضبط 10 شكاير فلفل منتهية الصلاحية، بما يمثل خطرًا على صحة المواطنين.
كما تم تحرير 7 محاضر لأنشطة تجارية متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة صريحة لقوانين حماية المستهلك وضرورة الشفافية في التعاملات التجارية.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار حملاتها اليومية بكافة المراكز، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تموينية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة الفساد التجاري، وتحقيق الاستقرار التمويني، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الدعم المقدم لهم.